خنقتها لمدة 3 دقائق.. اعترافات محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها
محامية الإسكندرية.. أزاحت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، الستار عن كواليس قضية مقتل سيدة على يد ابنتها المحامية، بعدما كشفت اعترافات المتهمة وتفاصيل التحقيقات عن الأسباب التي سبقت الواقعة، وكيف تحولت خلافات أسرية إلى جريمة.
اعترافات محامية الإسكندرية أمام جهات التحقيق
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، عن تفاصيل جديدة في القضية التي شغلت الرأي العام، والمتعلقة بـ اتهام محامية بقتل والدتها داخل منزل الأسرة، حيث أوضحت التحقيقات أن الواقعة جاءت في أعقاب خلافات عائلية تصاعدت بصورة مفاجئة، وانتهت بوفاة الأم.
وخضعت المتهمة لجلسة تحقيق مطولة استمرت عدة ساعات، أدلت خلالها بأقوالها بشأن ملابسات الواقعة، وأقرت بارتكاب الجريمة، مؤكدة أن علاقتها بوالدتها كانت مستقرة لفترة طويلة، بل إنها اصطحبتها قبل الحادث بيومين لإجراء بعض الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.
خلافات أسرية سبقت الواقعة
وأظهرت التحقيقات أن الخلاف بين الأم وابنتها بدأ بسبب رغبة الأخيرة في افتتاح مكتب خاص للمحاماة، وهو الأمر الذي لم يحظَ بموافقة والدتها.
كما طلبت المتهمة من والدتها التدخل لدى طليقها لإعادة ابنتيها للإقامة معها، مبدية رغبتها في السفر خارج البلاد إذا لم يتحقق ذلك، إلا أن والدتها رفضت الفكرة، معتبرة أن السفر بمفردها لن يكون مناسبًا في ظل ظروفها.
مشادة كلامية انتهت بجريمة
وبحسب ما ورد في التحقيقات، تطورت المناقشة بين الطرفين إلى مشادة كلامية حادة، زادت حدتها بعدما وجهت الأم لابنتها عبارات اعتبرتها الأخيرة مسيئة، وهو ما أدى إلى فقدانها السيطرة على انفعالاتها، وفقًا لما جاء في أقوالها أمام النيابة.
وأشارت التحقيقات إلى أن محامية الإسكندرية (المتهمة) أقرت بأنها اعتدت على والدتها أثناء المشادة، ما أدى إلى وفاتها داخل مسكنهما.
وذكرت المتهمة في اعترافاتها أنها حاولت التأكد من حالة والدتها عقب الواقعة، وأشارت إلى أنها أدركت لاحقًا أنها فارقت الحياة، قبل أن تبقى بجوارها داخل المنزل.
قرارات النيابة العامة بشأن محامية الإسكندرية
وعقب انتهاء التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات، شملت:
- إيداع المتهمة (محامية الإسكندرية) بمستشفى المعمورة للأمراض النفسية والعصبية لعرضها على لجنة مختصة، لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، وتحديد مسؤوليتها الجنائية.
- حبس المتهمة على ذمة التحقيقات.
- استعجال تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
- طلب تقارير الأدلة الجنائية لاستكمال ملف القضية.
- إحالة ملف القضية إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات في القضية، في انتظار نتائج التقارير الفنية والطبية، والتي ستسهم في تحديد ملابسات الواقعة بشكل كامل، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية النهائية بحق المتهمة.
