قرار عاجل من الجنايات بشأن المتهم بارتكاب "مذبحة التجمع"

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم بقتل أسرة صديقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة التجمع»، إلى أولى جلسات دور أكتوبر المقبل، مع إيداعه إحدى المصحات النفسية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، عقب انتهاء التحقيقات التي استمرت لمدة 48 ساعة، وذلك على خلفية اتهامه بإنهاء حياة 4 أفراد من أسرة واحدة في منطقة القاهرة الجديدة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة داخل نطاق القاهرة الجديدة، مصابين بأعيرة نارية، وذلك بعد الإبلاغ عن تغيبهم.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وانتقلت إلى موقع الحادث لمعاينته، كما أجرت مناظرة للجثامين وأمرت بتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها. كما قامت بتتبع خط سير المجني عليهم من خلال كاميرات المراقبة، إلى جانب طلب تحريات الأجهزة الأمنية، التي كشفت عن تورط أحد أصدقاء المجني عليهم في ارتكاب الجريمة.

وبناءً على نتائج التحريات، أصدرت النيابة قرارًا بضبط المتهم وإحضاره، وبمواجهته خلال التحقيقات أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه خطط مسبقًا لقتل صديقه وزوجته وطفلتيهما والاستيلاء على أموالهم ومصوغاتهم الذهبية، بعد رفض المجني عليه إقراضه مبلغًا ماليًا.

ووفقًا لما جاء في التحقيقات، استدرج المتهم صديقه إلى منطقة القطامية، ثم أطلق عليه 3 أعيرة نارية أودت بحياته، قبل أن يستولي على مفتاح مسكنه ويتخلص من جثمانه في إحدى المناطق الصحراوية.

ولم يتوقف مخطط المتهم عند ذلك، إذ استدرج زوجة المجني عليه وطفلتيه، وأوهمهن بتعرضه لحادث سير، مستهدفًا إبعادهن عن المسكن تمهيدًا لسرقة محتوياته. وبعد ذلك، أطلق النار عليهن داخل السيارة، ما أسفر عن وفاتهن.

وعقب ارتكاب الجريمة، توجه المتهم إلى مسكن الأسرة، إلا أن وجود حارس العقار حال دون تمكنه من تنفيذ مخططه والاستيلاء على محتويات المنزل.

وأجرت النيابة العامة محاكاة تصويرية للواقعة، مثّل خلالها المتهم كيفية تنفيذ الجريمة، وجاءت تفاصيل اعترافاته متوافقة مع ما توصلت إليه التحقيقات من أقوال الشهود الذين كانوا على تواصل مع أفراد الأسرة قبل مقتلهم.

كما عززت النيابة أدلة الاتهام من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال والأماكن التي تردد عليها المتهم والمجني عليهم خلال الفترة المرتبطة بالواقعة، إلى جانب الاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات الهواتف المحمولة، والتي أكدت توافق وجود المتهم والمجني عليهم في النطاقات الجغرافية المرتبطة بمسرح الأحداث.

وأثبتت التقارير الفنية سلامة وصحة المقاطع المصورة التي حصلت عليها النيابة، كما أكدت القياسات البيومترية أن الشخص الظاهر في التسجيلات هو المتهم، بالإضافة إلى ما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليهم.