بعد اتهامه بالاستيلاء على 86 ألف دولار.. براءة محمود سرور في قضية حسابات شيرين عبد الوهاب
قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بجلسة 19 يوليو 2026، ببراءة محمود سرور، ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، والتي اتهمته بالسيطرة على حساباتها والامتناع عن تسليمها كلمات المرور الخاصة بها، فضلًا عن الاستيلاء على أرباح تلك الحسابات.
وكانت شيرين عبد الوهاب قد قدمت تقريرًا أعده فاروق يحيى، المسؤول الحالي عن إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحب شركة «تاج ميديا»، أفاد بأن المشكو في حقه استحصل على مبالغ مالية تقدر بنحو 86 ألف دولار من أرباح موقع «يوتيوب».
وبانتداب النيابة العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أودعت الإدارة تقريرًا انتهى إلى أن المشكو في حقه لم يستحصل على أي أرباح من حسابات المطربة شيرين عبد الوهاب، وأن حسابها على «يوتيوب» لم يحقق، منذ تاريخ وضعه تحت مسؤولية المشكو في حقه، سوى 147 دولارًا، مشيرة إلى أن يوسف سرور قام بتجديد النطاق «الدومين» مقابل 47 دولارًا حتى لا يتم غلق الصفحة.
إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، طالبة معاقبته وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أول درجة، بجلسة 28 مارس 2026، بتغريم محمود سرور مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدني لصالح المطربة شيرين عبد الوهاب.
وأمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، حضر المستشار شريف حافظ، محامي محمود سرور، ودفع بخلو القيد والوصف من الاتهام الوارد بالمادة 27 المتعلقة بإدارة الحساب، متسائلًا عن كيفية معاقبة المتهم بموجب نص مادة لم تُسند إليه من النيابة العامة.
وأكد الدفاع حسن نية المتهم، موضحًا أنه بتاريخ 26 مايو 2025 حرر المحضر رقم 2774 لسنة 2025 إداري الشيخ زايد، أبدى خلاله رغبته في تسليم المدعية بالحق المدني، بشخصها، كلمات المرور الخاصة بالحسابات، كما وجه إنذارًا لها بالحضور إلى مقر القسم لاستلام تلك البيانات، نظرًا لأهميتها، والتي لا يمكن تسليمها إلا للمدعية بالحق المدني بشخصها أو من ينوب عنها بموجب توكيل خاص.
وأشار الدفاع إلى وجود خلافات سابقة ولاحقة بين المجني عليها ومحاميها مقدم البلاغ، موضحًا أن المتهم أعلن المدعية بالحق المدني بضرورة استلام كلمات المرور بنفسها، إلا أنها رفضت ولم تستجب لطلبه.
وطلب الدفاع القضاء ببراءة المتهم، تأسيسًا على خلو الأوراق مما يثبت وجود أي تربح أو عائد مالي عاد عليه أو احتجزه لنفسه، فضلًا عما شهد به ضابط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ورئيس قسم الاختراق الإلكتروني من عدم وجود عائد مادي انتفع به المتهم، وأن التقرير الخارجي المقدم في التحقيقات بمعرفة المبلغة شيرين عبد الوهاب غير صحيح.
