السبت 18 يوليو 2026 الموافق 04 صفر 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

فيديو مدربة اليوجا المسرب مع زوجها العرفي في أوضاع مخلة..التفاصيل الكاملة

فيديو مدربة اليوجا
فيديو مدربة اليوجا المسرب مع زوجها العرفي في أوضاع مخلة

انتشر فيديو مدربة اليوجا المسرب مع زوجها العرفي في أوضاع مخلة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وخاصة موقع تيك توك.

فيديو مدربة اليوجا المسرب مع زوجها العرفي في أوضاع مخلة

بدأت أزمة فيديو مدربة اليوجا المسرب مع زوجها العرفي في أوضاع مخلة في مدينة 6 أكتوبر بعدما تقدمت مدربة يوجا تبلغ من العمر 30 عامًا ببلاغ ضد زوجها العرفي، اتهمته فيه بنشر فيديو خاصة يجمعهما خلال فترة زواجهما، عبر مواقع التواصل، لنشوب خلافات بينهما ومغادرتها مسكن الزوجية.

فيديو مدربه اليوغا الإباحي

وجاء البلاغ بعد فيديو مدربه اليوغا الإباحي الذي حررته المدربة بقسم شرطة أكتوبر، فإنها كانت مرتبطة بزواج عرفي من محامٍ يبلغ من العمر 36 عامًا، إلا أن خلافات نشبت بينهما بعد مطالبتها بتحويل الزواج إلى زواج رسمي وشرعي، وهو ما أدى إلى تركها المنزل.

فيديو مدربة اليوجا المسرب مع زوجها العرفي في أوضاع مخلة
فيديو مدربة اليوجا المسرب مع زوجها العرفي في أوضاع مخلة

فيديوهات مدربة اليوجا الإباحية على تيك توك

وقالت مقدمة البلاغ إنها فوجئت بـ فيديوهات مدربة اليوجا الإباحية على تيك توك بعد مغادرتها المسكن بقيام زوجها العرفي، بحسب أقوالها، بنشر فيديو خاصة لهما عبر مواقع التواصل، بالإضافة إلى إرسال تلك المقاطع عبر "واتس آب"، مؤكدة أن الهدف من ذلك كان الضغط عليها للعودة إليه

مقاطع مدربة اليوجا الجنسية على تيك توك

حررت مدربة يوجا محضرا بقسم شرطة أكتوبر، اتهمت خلاله زوجها عرفيا بنشر مقاطع فيديو خاصة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشوب خلافات بينهما ومغادرتها مسكن الزوجية.

مدربة يوجا تحرر محضرًا ضد زوجها العرفي 

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، يفيد بتقدم مدربة يوجا تبلغ من العمر 30 عامًا ببلاغ إلى قسم الشرطة..كما اتهمته بطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر المقاطع، مؤكدة تضررها من تلك التصرفات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر ثالث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.