«برلمانية المصرى الديمقراطي» ترفض مشروع قانون جهاز مستقبل مصر: لا بد من معالجة المعوقات
أعلن النائب محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رفضه مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال: كل مجهودات الشباك الواحد لم تحقق المردود المطلوب، وبالتالى أقدر هذه الفكرة حتى تصل إلى ما تستحق، ولدينا فى الحزب المصرى الديمقراطى تقدير لفكرة تحويل هذه المؤسسة إلى اقتصاد أكثر حوكمة وأكثر إيجابية.
واضاف قائلًا: ليس لدينا اعتراض على التشريع فى حد ذاته، ولكن لدينا تساؤل: هل عندما نيأس من إصلاح مؤسسى نلجأ إلى إنشاء جهاز جديد دون معالجة المعوقات؟.
جهاز مستقبل مصر
وقال الدكتور بهاء غنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يستهدف بناء كيان مؤسسي حديث قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد غنام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن الهدف هو أن يصبح الجهاز حاضنا للاستثمار والمستثمرين، وليس مستثمرًا في حد ذاته.
وأشار إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تمثل محطة فاصلة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما فرقت بين الحق والباطل، وأوجدت قيادة وطنية حملت مسؤولية إعادة بناء الدولة، وجعلت التنمية عنوانًا رئيسيا للمرحلة الجديدة، لافتًا أن جهاز مستقبل مصر بدأ كفكرة، ثم تحول إلى نموذج عمل غير تقليدي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى أصبح أحد أهم الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهاز لم يكن في السابق يستند إلى قانون ينظم عمله، وإنما كان يعمل بقرارات مباشرة من رئيس الجمهورية، ومع توسع اختصاصاته ودخوله في العديد من القطاعات والمشروعات، أصبح من الضروري إصدار إطار تشريعي ينظم عمله ويحافظ على أصوله واختصاصاته.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروع القانون يقوم على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الربط المنطقي بين الماضي والحاضر والمستقبل، والاستفادة من دروس الماضي لحماية الاستقرار وبناء المستقبل، وثانيها استلهام الحاضر من خلال وضع إطار قانوني ينظم الجهاز ويحمي ممتلكاته ومنشآته وأصوله المالية ويحافظ على كوادره البشرية، بينما يتمثل المحور الثالث في استهداف المستقبل عبر إنشاء صندوق استثماري وخدمي يدعم خطط الجهاز التنموية.
ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة
وأكد غنام أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل مؤسسات الدولة، بما يضمن كفاءة الإدارة وحسن استغلال الموارد، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير الجهاز وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.
ووجه رئيس جهاز مستقبل مصر الشكر إلى مجلس النواب واللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة جاءت ثمرة جهد جماعي يعكس خبرات أعضاء المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ويؤكد عراقة التجربة البرلمانية المصرية وحرصها على إخراج تشريع يحقق المصلحة العامة.
