«يتبع رئيس الجمهورية».. مجلس النواب يقر المادة 2 بقانون جهاز مستقبل مصر
أقر مجلس النواب المادة رقم 2 بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المنظمة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في الفصل الثاني، حيث يأتي نص المادة بعد موافقة المجلس عليها كالآتي:
«جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهاز قومي ذو طبيعة خاصة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.»
جهاز مستقبل مصر
كما تنص المادة 9، التي أقرها المجلس، على الآتي: «يُعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لأعضائه»
واقترحت النائبة ضحى عاصي تعديل المادة بحيث يصبح للجهاز رئيس متفرغ بدرجة وزير، يتم تعيينه بعد موافقة مجلس النواب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مع النص على حظر ما يُحظر على الوزراء عليه، وأن يكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.
اشتراط موافقة مجلس النواب
ورفض المجلس المقترح، حيث أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن النص المقترح يخالف أحكام الدستور، موضحًا أن اشتراط موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس الجهاز يمثل خلطًا بين اختصاصات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال رئيس اللجنة: هذا المقترح يشكل مخالفة دستورية، لأنه يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، ويخلط بين الإدارة التنفيذية للجهاز والدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب"، مؤكدًا أن النص الوارد من الحكومة "منضبط دستوريًا"، ومن ثم أوصت اللجنة برفض التعديل، وهو ما وافق عليه المجلس.
