النائب أحمد السنجيدي: الحكومة تعاقب المواطن للمرة الثالثة بإيقاف البطاقات التموينية
علق النائب أحمد السنجيدي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الحكومة لا تُحسن إدارة الملفات التي تمس المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
إيقاف بعض البطاقات التموينية
واستشهد السنجيدي، في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": " العدادات الكودية، قائلًا: "واحد راح تصالح على مخالفة، فينزل عليه مخالفة تانية بسبب العداد الكودي، كما لو كان هو غلطان إنه رفع إيده وقال أنا عندي مشكلة وجيت اتصالح."
العدادات الكودية
وتابع: "إحنا عندنا 10 ملايين عداد كودي، ولما الحكومة تعلن إنها هتبدأ تحل مشكلة مليون و100 ألف أو مليون و150 ألف عداد من أصل 10 ملايين، يبقى إنت بتحل حوالي 10% من المشكلة.. هل ده تمهيد لحل باقي العدادات؟ دي أول خطوة ولا إحنا ما نعرفش؟"
وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بمناقشة الملف مع مجلس النواب، رغم التوصيات الصادرة في هذا الشأن، قائلا: "كان الطبيعي إن الحكومة تجيلنا في لجنة الطاقة، وفقًا للتوصية اللي صدرت قبل 30/6، علشان تتناقش معانا في الموضوع، لكن ما حدش جالنا."
وأضاف: "كان في منظور تاني للقصة، وهو إن التوصيات اللي بتطلع من المجلس تبقى ملزمة للحكومة، احترامًا للمجلس ولنوابه ولجانه.. لكن كون إنهم ما بيجوش، وإن المعلومة بتوصل لي كمواطن مش كنائب، فده معناه إني مش عارف أساس القرار إيه، ولا الدراسات اللي بُني عليها، ولا تفاصيله.. أنا لم اتناقش مع الحكومة كمجلس نواب علشان أعرف أول الموضوع من آخره، بحيث يكون عندي المعلومة الكافية، لكن الحكومة بتطلع قرار وبتعالج جزء منه من غير ما ترجع للمجلس."
قرار إيقاف بعض البطاقات التموينية
وحول قرار إيقاف بعض البطاقات التموينية، أكد السنجيدي أن الأزمة في الأساس ترجع إلى طريقة إدارة الحكومة للملفات، قائلًا: "هتيجي تبص في الأول وفي الآخر تلاقي الموضوع كله أزمة في التنظيم والترتيب عند الحكومة، وإدارة الحكومة للمواقف والقرارات محتاجة لتنظيم وإعادة نظر، خاصة اللي تخص المواطن والشارع والناس.. لكن الحكومة في وادي والشعب في وادي تاني."
الحكومة تعاقب المواطن للمرة الثالثة
واختتم حديثه قائلًا: "هل الحكومة بتعاقب المواطن للمرة الثالثة؟ المرة الأولى عاقبته بفلوس التصالح، والمرة التانية بالعداد الكودي، والمرة التالتة أشيلك من التموين، المرة الرابعة هحبسك بقى؟!.. لكن إيقاف بطاقات التموين في محددات القانون، زي إن يكون المواطن امتلك عربية أو شقة أو أملاك جديدة، إحنا متفقين مع الحكومة فيه ومش ضده.. إنما حذف بطاقات التموين لأي أسباب تانية غير مرتبطة بمحددات القانون، هو ده اللي إحنا ضده."
قرار إيقاف بعض البطاقات التموينية
وكانت قد كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إيقاف بعض البطاقات التموينية في الحالات المرتبطة بالمخالفات المنصوص عليها بقرارات مجلس الوزراء، ومنها التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، أو سرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات بدون وجه حق يعد إجراءً مؤقتًا يستمر طالما استمرت المخالفة، ولا يمثل إلغاءً نهائيًا لحق المواطن في الاستفادة من منظومة الدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور قيام المواطن بتقنين أوضاعه وإزالة أسباب المخالفة، وورود ما يفيد ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين الملتزمين وتحقيق الانضباط في منظومة الدعم.
تنقية البطاقات التموينية
وكانت الوزارة أكدت أنها تستمر في تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة البطاقات التموينية، وذلك وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية المتاحة لدى الجهات المعنية، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية واستبعاد غير المستحقين، وأن أعمال المراجعة تتم وفق معايير موضوعية تستند إلى مؤشرات تعكس القدرة الاقتصادية والمالية للمستفيدين، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتكاملة لدى جهات الدولة.
الفئات الموقوفة
وتشمل هذه المؤشرات، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو الإقامة في تجمعات سكنية فاخرة، أو سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، أو امتلاك شركات، أو سداد ضريبة القيمة المضافة عن الشركات، أو سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد أو التصدير، أو حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة، وذلك بما يحقق أعلى درجات العدالة في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
فتح التظلمات
كما تؤكد الوزارة حرصها الكامل على ضمان حق المواطنين في التظلم، حيث تم إتاحة التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026 أمام كل من تم استبعاده ويرى عدم انطباق أي من محددات العدالة الاجتماعية عليه، وذلك من خلال استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين المختص لتقديم طلب التظلم مرفقًا بالمستندات المؤيدة، حيث تتولى مديريات التموين فحص جميع الطلبات وفقًا للضوابط المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص.
