انقسام إسرائيلي بشأن لبنان.. بن غفير يطالب بتوسيع العمليات العسكرية

شهد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي حالة من التوتر والخلافات الحادة بين الوزراء والمؤسسة العسكرية بشأن سياسة وقف إطلاق النار في لبنان، وسط تباين واضح بين مؤيد لاستمرار التهدئة ورافض لها.

وبحسب ما ورد في الاجتماع، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفاع عن سياسات الحكومة في الجبهة الشمالية، مؤكدًا أنه لا توجد أي قيود مفروضة على القوات الإسرائيلية العاملة هناك، وأن الجنود يتعاملون مع أي تهديد مباشر على الأرض.

نتنياهو: لا قيود على الجيش والأمريكيون يتفهمون موقفنا

أكد نتنياهو خلال الاجتماع أن القوات الإسرائيلية "لا تُكبل بأي قيود"، مشددًا على أن الجيش يستجيب لأي تهديد مباشر فور وقوعه، مضيفًا أن الولايات المتحدة تدرك احتياجات إسرائيل الأمنية وتتفهم حقها في الدفاع عن نفسها.

كما أيد وزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا الطرح، مؤكدًا أن كل جندي مخول بالرد الفوري على أي تهديد، وأن هناك اعتبارات تتعلق بوقف إطلاق النار لكنها لا تعني تعريض القوات للخطر.

بن غفير يطالب باستمرار العمليات العسكرية

في المقابل، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سياسة الحكومة، متسائلًا عن سبب عدم التعامل بشكل أكثر حدة مع ما وصفه بالتهديدات المتزايدة في الشمال، داعيًا إلى عدم الالتزام بوقف إطلاق النار مع لبنان.

وقال بن غفير إن هناك فرصة -على حد تعبيره- لتوسيع العمليات العسكرية ضد أهداف في لبنان، مطالبًا بتكثيف الضربات ضد مواقع مرتبطة بحزب الله، ومؤكدًا رفضه لأي تهدئة في الوقت الحالي.

جدل داخل الحكومة وانتقادات للقيود الميدانية

وانضمت الوزيرة أوريت ستروك إلى الانتقادات، معتبرة أن بعض الجنود يشعرون بأنهم يعملون في "ميدان مكشوف"، في ظل استمرار ما وصفته بتعزيزات عسكرية من جانب حزب الله.

فيما رد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على الجدل داخل الاجتماع، مشيرًا إلى أن الحكومة نفسها كانت قد دفعت باتجاه وقف إطلاق النار، وهو ما أثار ردود فعل متباينة من بعض الوزراء، بينهم بن غفير الذي أكد معارضته لأي اتفاق تهدئة.

ويعكس هذا النقاش حجم الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن إدارة الجبهة الشمالية، بين توجه يدعم التهدئة المؤقتة، وآخر يدفع نحو تصعيد عسكري أوسع.