نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن أزمة غرفة المحامين بمحكمة السويس| عاجل
تابع مجلس النقابة العامة للمحامين باهتمام بالغ ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن النزاع المتعلق بالمكان (جزء أسفل سلم بمحكمة السويس محاط بالزجاج) محل استغلال النقابة بمقر المحكمة، وما ترتب عليه من تطورات كان من شأنها أن تزيد المشهد تعقيدًا، وأن تنقل الخلاف من إطاره الإداري إلى مساحات لم تكن محل حاجة أو ضرورة.
أزمة غرفة المحامين بمحكمة السويس
وقال البيان: إذ تؤكد النقابة العامة، أن إدارة مثل هذه الملفات كان يتعين أن تتم في إطار وحدة القرار النقابي، وبالتنسيق الكامل معها، لاسيما وأنها بادرت منذ اللحظة الأولى إلى التواصل مع النقابة الفرعية لاستجلاء حقيقة الموقف، وطلبت صراحة التريث وضبط النفس، وإرجاء اتخاذ أي إجراءات إلى حين لقاء معالي المستشار وزير العدل والسادة مساعديه، وذلك في الموعد الذي أُبلغ به النقيب الفرعي؛ إلا أن تلك التوجيهات لم تلقَ الالتزام الواجب، إذ اتُخذت إجراءات منفردة قبل حلول ذلك الموعد، وبغير تنسيق مع النقابة العامة، الأمر الذي أسهم في تصاعد الأزمة على نحو كان بالإمكان تلافيه.
وتابع: ومن ثم، فإن ما جرى من النقابة الفرعية من إجراءات منفردة، رغم وجود توجيه واضح بانتظار إنهاء المساعي الجارية، لم يكن محل توفيق، وأسهم - بقصد أو بغير قصد - في تصاعد الأزمة، وهو ما كان يمكن تجنبه لو التزم الجميع بوحدة الموقف النقابي.
احترام مؤسسات الدولة
وفي المقابل، فإن النقابة العامة للمحامين، وهي تؤكد أن احترام مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها النيابة العامة والقضاء، هو أصل راسخ لا خلاف عليه، إلا أن هذا الاحترام متبادل بطبيعته، ويقتضي أن تكون جميع المخاطبات والإجراءات الموجهة إلى المحامين، أيًا كانت صفاتهم، ملتزمة بما جرى عليه العرف من التقدير والاحترام اللائق بمهنة المحاماة ورسالتها، وبما يحفظ كرامة جميع أطراف العدالة، بعيدًا عن أي عبارات أو أساليب قد يُفهم منها ما لا ينسجم مع هذه المكانة الواجبة للمحامين في منظومة العدالة.
وأشار البيان إلى أن النقابة العامة تشدد على تحفظها على ما تضمنته المخاطبة محل الواقعة من عبارات لا تتفق مع ما استقر عليه من تقاليد راسخة في العلاقة بين جناحي العدالة.
واستكمل: وانطلاقًا من الحرص على احتواء الموقف، وتجنب أي تصعيد إضافي، فإن النقابة تدعو مجلس النقابة الفرعية إلى وقف أي إجراءات أو تدخلات تتعلق بهذا الملف اعتبارًا من تاريخه، وترك إدارته كاملًا للنقابة العامة، حتى يتم إنهاء الأمر بالطرق المؤسسية التي تكفل حفظ حقوق النقابة وصون مكانة المحاماة.
واختتم البيان بأن النقابة العامة تهيب بجميع الزملاء تغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول مؤسساتهم النقابية، وتجنب أي مواقف أو تصريحات من شأنها زيادة الاحتقان، إيمانًا بأن الحكمة وضبط النفس هما السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق وصيانة هيبة النقابة وكرامة المحامين.
