بلاغ للنائب العام للتحقيق في تصريحات منسوبة لإحدى المحاميات بشأن تقنين الدعارة

تقدم المحامي بالنقض رضا سلامة، ببلاغ إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بفحص والتحقيق في التصريحات المنسوبة إلى المحامية " ن أ "، والمتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن الدعوة إلى تقنين أوضاع العاملات في مجال الدعارة وإخضاعهن لكشف طبي دوري وتوفير غطاء قانوني لهن.

مكافحة الدعارة

وأوضح سلامة في بلاغه أن ما نُسب إلى المشكو في حقها – حال ثبوت صدوره وصحة نسبته إليها – يستوجب الوقوف على مدى اتفاقه مع أحكام التشريعات المصرية المنظمة لمكافحة الدعارة والآداب العامة، ومدى انطباق أي نصوص قانونية ذات صلة على تلك التصريحات، مؤكدًا أن الفصل في ذلك هو اختصاص أصيل لسلطات التحقيق والقضاء.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الدستور المصري يكفل حرية الرأي والتعبير في إطار احترام أحكام القانون، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقق من الوقائع وما إذا كانت التصريحات المتداولة تشكل أي مخالفة قانونية من عدمه.

كما تضمن البلاغ طلبًا بمخاطبة النقابة العامة للمحامين للاستعلام عن البيانات الكاملة للمشكو في حقها، بما في ذلك اسمها الرباعي ورقم قيدها وعنوانها المثبت بسجلات النقابة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

وطالب رضا سلامة في ختام بلاغه بقيد البلاغ وفحصه والتحقيق في الوقائع الواردة به، واتخاذ ما تراه النيابة العامة من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيق، وإحالة الأمر إلى الجهة القضائية المختصة إذا تبين وجود شبهة ارتكاب أي جريمة معاقب عليها قانونًا.

وأكد مقدم البلاغ احترامه الكامل لسيادة القانون واستقلال جهات التحقيق، وأن الهدف من البلاغ هو تمكين الجهات المختصة من التحقق من صحة الوقائع المتداولة وتطبيق أحكام القانون على الجميع.

تحرك رسمي من نقابة المحامين

وفي وقت سابق، قررت النقابة العامة للمحامين إحالة المحامية نسمة الخطيب إلى جلسة تحقيق عاجلة مقرر عقدها يوم الاثنين 15 يونيو، تمهيدًا للنظر في إحالتها إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تصريحات ومطالبات تتعلق بتقنين أوضاع العاملات في مجال الدعارة وتوفير أطر للحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهن.

وأعلن أحد المحامين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق نسمة الخطيب، معتبرًا أن تصريحاتها تمثل دعوة إلى ممارسات تتعارض مع القيم الأسرية والاجتماعية، وتستوجب المساءلة القانونية من وجهة نظره.

تقنين الدعارة في مصر

وكانت الناشطة الحقوقية نسمة الخطيب أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دعوتها إلى فتح نقاش حول تقنين الدعارة وحماية العاملين بالمجال.

قالت الخطيب في منشورها عبر حسابها الرسمي إن الدعوة تأتي من منظور حقوقي ونسوي، مشيرة إلى أن هذه المهنة موجودة بالفعل في المجتمع. وأوضحت أن العاملات يواجهن مخاطر جسيمة تشمل الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا، والاعتداءات الجسدية والجنسية، دون أي حماية قانونية أو طبية من الدولة.

وشددت على ضرورة إيجاد إطار تشريعي يضمن:

إجراء كشوفات طبية دورية.

حماية من العنف.

الإبلاغ عن الانتهاكات.

الحصول على حقوق أساسية.