بالمستندات.. إحالة مديرين بشركة “أومني” لإدارة وتشغيل المطاعم والمشروعات السياحية للمحاكمة بتهمة التزوير

أحالت النيابة العامة، مديرين شريكين بشركة "أومني" لإدارة وتشغيل المطاعم والمشروعات السياحية (هاربين) إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية وعرفية والاستيلاء على حصص شريكهما في الشركة مستغلين فترة تواجده خلف القضبان.  

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5993 لسنة 2026 جنايات العجوزة، أن المتهمين (محمد س. ر، 40 عامًا) وشهرته محمد البلدوزر، و(مصطفى م. ح. 24 عامًا)، اشتركا مع مجهول في تزوير السجل التجاري للشركة، وعقد بيع حصص الشركة. وقاما بإثبات استقالة المجني عليه "حازم محمد محمود فراج" من منصبه كمدير للشركة وتخارجه منها نهائيًا على خلاف الحقيقة.  

تزوير مستندات واستغلال غياب الشريك

أفادت أوراق القضية أن المتهمين اصطنعا عقد بيع حصص مزورًا مؤرخًا في يناير 2024، ونسبا فيه زورًا للمجني عليه بيع كامل حصصه البالغة 50 حصة للمتهم الثاني.

كما قاما بتزوير محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية لإتمام عملية الاستيلاء على نصيبه في الشركة وإبعاده عن إدارتها.  

ومن المفارقات التي كشفتها النيابة، أن المجني عليه كان وقت تحرير تلك المستندات المزورة محبوسًا على ذمة قضية أخرى في الفترة من أكتوبر 2022 وحتى يناير 2025، مما استحال معه توقيعه على تلك العقود أو حضور الاجتماعات المشار إليها.  

أدلة الثبوت

استندت النيابة في قرارها إلى؛ شهادة المجني عليه، الذي أكد تزوير توقيعه والاستيلاء على حصصه البالغة قيمتها الاسمية 25 ألف جنيه.  

وأثبت تقرير الطب الشرعي،  أن المجني عليه لم يوقع على عقد بيع الحصص المنسوب إليه.  

أما تحريات المباحث، فأكد رائد شرطة بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة صحة واقعة التزوير والاشتراك فيها.  

قرار النيابة

تضمن قرار الإحالة اتهام المذكورين بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية (سجل تجاري) وعرفية، واستعمالها، والتوصل للاستيلاء على حصص المجني عليه بطرق احتيالية، وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهما على ذمة المحاكمة الجنائية.