لماذا لا تزال معدلات الطلاق أقل في الريف مقارنة بالمدن؟.. هند فؤاد تكشف السبب|فيديو

أكدت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن طبيعة الخلافات الزوجية في المجتمع المصري لم تعد كما كانت في السابق، موضحة أن حجم التعقيد داخل العلاقات الأسرية أصبح أكبر، وأن الخلافات لم تعد تنتهي بالتهدئة أو التدخل العائلي البسيط، بل قد تتطور في كثير من الحالات إلى أزمات حادة تصل إلى الانفصال، وأن معدلات الطلاق شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تحولًا اجتماعيًا مهمًا داخل بنية الأسرة المصرية، ويؤكد وجود تحديات جديدة في إدارة الحياة الزوجية.

أرقام تكشف حجم الظاهرة

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، خلال حوار في برنامج "البيت" المذاع على قناة "الناس"، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى أنه مقابل كل 100 حالة زواج تحدث نحو 29 حالة طلاق، وهي نسبة وصفتها بالمرتفعة، وتؤكد حجم التغيرات التي يشهدها المجتمع في السنوات الأخيرة، وأن هذه الأرقام لا تعكس مجرد ظاهرة فردية، بل تشير إلى تغيرات أعمق في الثقافة الاجتماعية وأنماط التفكير داخل الأسرة، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع الخلافات الزوجية وطرق حلها.

ولفتت هند فؤاد، إلى أن هذه الظاهرة أصبحت أكثر وضوحًا في الزيجات الحديثة، حيث تكون العلاقات أقل خبرة في التعامل مع الضغوط اليومية، وأكثر عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية، وأن غياب آليات الحوار داخل بعض الأسر الحديثة يسهم في تسريع وتيرة الخلافات، ويجعلها أكثر قابلية للوصول إلى الانفصال بدلًا من البحث عن حلول وسط.

اختلاف بين الريف والحضر

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى وجود فروق واضحة بين المجتمعات الريفية والحضرية في التعامل مع الخلافات الزوجية، موضحة أن الريف لا يزال يحتفظ بمنظومة من العادات والتقاليد التي تلعب دورًا مهمًا في احتواء النزاعات الأسرية قبل الوصول إلى الطلاق، وأن هذه المنظومة تعتمد على التدرج في حل المشكلات، بدءًا من تدخل الأسرة وصولًا إلى كبار العائلات، الذين يقومون بدور الوساطة بهدف تهدئة الأوضاع والوصول إلى حلول توافقية.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أن المجتمعات الريفية تعتمد بشكل كبير على المجالس العرفية، التي تتولى مهمة الفصل في النزاعات الأسرية، وتقديم حلول ملزمة للطرفين، بما يمنح فرصًا متعددة للإصلاح قبل اتخاذ قرار الانفصال، وأن هذا النظام الاجتماعي التقليدي يساهم في تقليل نسب الطلاق، من خلال فرض نوع من الرقابة الاجتماعية غير الرسمية على قرارات الانفصال، وتشجيع استمرار الحياة الزوجية قدر الإمكان.

تسارع التصعيد في المدن

وشددت هند فؤاد، على أن المجتمعات الحضرية تتجه بشكل أسرع نحو التصعيد في الخلافات الزوجية، حيث يلجأ بعض الأزواج مباشرة إلى المحامين أو المحاكم دون المرور بمراحل الوساطة أو التسوية الأسرية، وأن هذا النمط يعكس تغيرًا كبيرًا في ثقافة التعامل مع النزاعات، حيث أصبح الحل القانوني هو الخيار الأول في كثير من الحالات، بدلًا من البحث عن حلول اجتماعية أو أسرية.

وأكدت أستاذ علم الاجتماع، أن غياب مراحل التسوية الوسيطة في المدن يسهم في تفاقم الأزمات الزوجية، ويجعل الوصول إلى الطلاق أكثر سهولة وسرعة، دون منح فرصة كافية لإعادة التفاهم أو الإصلاح بين الطرفين، وأن المشكلة لم تعد في وجود الخلافات الزوجية بحد ذاتها، وإنما في الطريقة التي يتم بها التعامل مع هذه الخلافات، سواء عبر الحوار أو التصعيد القانوني.

تحديات اجتماعية متصاعدة

واختتمت الدكتورة هند فؤاد، بالتأكيد على أن المجتمع المصري يواجه تحديات اجتماعية متصاعدة تتعلق باستقرار الأسرة، مشيرة إلى أن فهم طبيعة هذه التغيرات يمثل خطوة أساسية نحو وضع حلول فعالة، وأن تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الاجتماعية التقليدية في الريف، قد يسهم في الحد من معدلات الطلاق، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأسري في المستقبل.