الزراعة تزف بشرى سارة.. 4.3 مليون طن قمح في الصوامع|فيديو

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن موسم توريد القمح الحالي حقق مؤشرات إيجابية وغير مسبوقة، تعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن تجاوزت 4.3 مليون طن، بما يمثل نحو 86% من المستهدف الرسمي للموسم الجاري، وأن هذه الأرقام تؤكد نجاح الدولة في تنفيذ خططها الخاصة بتشجيع زراعة القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي المصري، لافتًا إلى أن الموسم الحالي يعد من أفضل مواسم التوريد خلال السنوات الأخيرة.

طفرة كبيرة في كميات التوريد

وأشار متحدث الزراعة، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن الزيادة الملحوظة في حجم القمح المورد تعكس استجابة واسعة من المزارعين للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها رفع سعر التوريد بشكل يضمن تحقيق عائد اقتصادي مناسب للمزارع، وأن الدولة حرصت على توفير كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال المحصول من المزارعين، من خلال تجهيز الصوامع والشون ونقاط التجميع المختلفة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تسهيل عمليات التوريد وتقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحصول.

وأكد خالد جاد، أن معدلات التوريد الحالية تمنح مؤشرات قوية بشأن إمكانية الوصول إلى المستهدف المحدد للموسم، بل وربما تجاوزه خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد في مختلف المحافظات، وأن قرار رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للإردب لعب دورًا محوريًا في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول، مؤكدًا أن الدولة تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين دعم المنتج المحلي وضمان تحقيق عائد عادل للمزارعين.

سعر التوريد.. دعم المزارعين

وأشار متحدث الزراعة، إلى أن السياسات السعرية الجديدة ساعدت في تعزيز ثقة المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح بدلًا من بعض المحاصيل الأخرى، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على حجم الإنتاج المتوقع خلال الموسم الحالي، وأن الدعم الحكومي لم يقتصر على تحديد أسعار مجزية فقط، وإنما امتد إلى توفير التقاوي المعتمدة والإرشاد الزراعي والتوسع في برامج التطوير الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأكد متحدث الزراعة، أن المساحات المزروعة بالقمح شهدت زيادة ملحوظة هذا العام تجاوزت 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، وهو ما ساهم بشكل مباشر في رفع حجم الإنتاج الكلي للمحصول، وأن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ خطط للتوسع الأفقي والرأسي في زراعة القمح، سواء من خلال استصلاح أراضٍ جديدة أو رفع إنتاجية الفدان الواحد عبر استخدام أصناف محسنة وأكثر قدرة على مقاومة الظروف المناخية المختلفة.

التوسع الزراعي يرفع الإنتاجية

وأشار خالد جاد، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الخارجية، وأن وزارة الزراعة ومراكز البحوث المتخصصة نجحت في استنباط عدد من أصناف القمح الجديدة التي تتميز بإنتاجية مرتفعة وجودة عالية، الأمر الذي ساعد في تحسين متوسط إنتاجية الفدان وزيادة حجم المحصول الكلي.

وأوضح متحدث الزراعة، أن هذه الأصناف تم تطويرها لتتلاءم مع طبيعة المناخ المصري ومتطلبات الزراعة الحديثة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للمزارعين ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وأن التطوير المستمر في منظومة البحث العلمي الزراعي يمثل أحد أهم العوامل الداعمة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية خلال السنوات المقبلة.

توقعات بتجاوز 10 ملايين طن

وأشار متحدث الزراعة، إلى أن موسم التوريد لا يزال مستمرًا حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، وهو ما يتيح فرصة لزيادة الكميات الموردة خلال الفترة المقبلة، وأن التقديرات الحالية تشير إلى إمكانية تجاوز إجمالي إنتاج القمح حاجز 10 ملايين طن للمرة الأولى، وهو رقم يعكس حجم التطور الذي شهدته منظومة إنتاج القمح في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد خالد جاد، أن تحقيق هذا المستوى من الإنتاج سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن الحكومة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة المنظومة الزراعية، بما يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وتقليل تأثير التقلبات العالمية على السوق المحلية.

الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

واختتم الدكتور خالد جاد، بالتأكيد على أن النتائج الإيجابية التي حققها موسم القمح الحالي تدعم أهداف الدولة في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة، أن استمرار دعم المزارعين والتوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة واستنباط أصناف عالية الإنتاجية سيظل من أهم المحاور التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق أمن غذائي مستدام وتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستقبلية.