الإثنين 01 يونيو 2026 الموافق 15 ذو الحجة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
رياضة

اتحاد الكرة يغلق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم الجديد

اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إغلاق باب التقدم للحصول على الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2026-2027، بعد انتهاء المهلة المحددة في 31 مايو 2026 واستكمال أندية الدوري الممتاز إجراءات التقديم عبر منصة التراخيص الإلكترونية المعتمدة.

وتتولى لجنة منح التراخيص حاليًا مراجعة وفحص المستندات والبيانات المقدمة من الأندية، تمهيدًا لإصدار القرارات الخاصة بمنح الرخص المحلية للموسم المقبل.

مصطفى عزام: الموازنة التقديرية ليست إنفاقًا فعليًا

من جانبه، أوضح مصطفى عزام أن القرار الوزاري المتعلق بسفر بعثة منتخب مصر إلى كأس العالم يمثل مشروع موازنة تقديرية فقط، وليس إنفاقًا فعليًا للأموال.

وأشار إلى أن الاتحاد يضع خططه المالية على أساس افتراض وصول المنتخب إلى المراحل النهائية في البطولات المختلفة، ثم يقدم لاحقًا المستندات التي توضح المصروفات الفعلية التي تم إنفاقها.

تفاصيل تكاليف بعثة المنتخب

وأكد عزام أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبًا فقط، بينما تكفل الاتحاد المصري بنفقات خمسة لاعبين إضافيين بعد السماح بتسجيل 26 لاعبًا في قائمة المنتخب.

وأضاف أن بعثات المنتخبات الوطنية تتطلب ترتيبات لوجستية كبيرة تشمل الشحن والتنقلات والإقامة، نافيًا في الوقت نفسه سفر أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على نفقة الاتحاد.

رقابة مالية من «فيفا»

وشدد الأمين العام على أن «فيفا» يراجع مستندات الصرف الخاصة بالاتحادات الوطنية ثلاث مرات خلال الموسم للتأكد من الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية المالية.

وأكد أن جميع المصروفات تكون موثقة بالمستندات الرسمية، وأن أي إنفاق يتم وفق الإجراءات المعتمدة وتحت رقابة الجهات المختصة.

نفي تحمل نفقات مرافقين وإعلاميين

ونفى عزام ما تردد بشأن طلب الاتحاد من أي جهة تحمل تكاليف مرافقين أو إعلاميين ضمن بعثة المنتخب، موضحًا أن دور الاتحاد اقتصر على تقديم التسهيلات اللازمة للصحفيين والإعلاميين للحصول على التصاريح والاعتمادات الخاصة بـ«فيفا».

كما دعا إلى تعاون مشترك بين رابطة النقاد الرياضيين ونقابة الصحفيين المصريين ووزارة الشباب والرياضة، بهدف دعم الإعلاميين الرياضيين مع الحفاظ على الشفافية المالية وصون المال العام.