أحمد جبيلي: تطوير تشريعات التأمين الصحي الشامل ضرورة لضمان لتحقيق العدالة الصحية
قال الدكتور أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على مشروع قانون نظام التأمين الصحي الشامل تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير المنظومة الصحية بصورة متكاملة، بما يواكب التوسع الكبير في الخدمات الطبية ويضمن تقديم رعاية صحية عادلة وآمنة لجميع المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والارتفاع المستمر في تكاليف العلاج والرعاية الصحية.
مشروع التأمين الصحي الشامل
وأضاف «جبيلي»، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، باعتباره نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المشروع يرتبط بوجود بنية تشريعية مرنة وقادرة على مواكبة المتغيرات الطبية والاقتصادية المتسارعة، بما يحافظ على جودة الخدمة ويضمن استمرارها بكفاءة عالية دون التأثر بالضغوط التمويلية أو التشغيلية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أي تعديلات تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية وتحسين آليات التمويل والإدارة والحوكمة والرقابة تمثل خطوة إيجابية نحو دعم استدامة المشروع على المدى الطويل، لافتًا إلى أن التوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظات يتطلب تحديثًا مستمرًا للتشريعات المنظمة بما يتناسب مع حجم التطور الذي يشهده القطاع الصحي المصري.
وأشار «جبيلي»، إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، وتحديث الوحدات الصحية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي داخل القطاع الطبي، مؤكدًا أن المواطن بدأ يشعر بالفعل بتحسن ملموس في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها، سواء من حيث جودة الرعاية الطبية أو سرعة الحصول على الخدمة أو كفاءة المنشآت الطبية.
ضمانات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية
وشدد النائب أحمد جبيلي، على ضرورة أن تتضمن التعديلات الجديدة ضمانات واضحة لحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حتى لا يتحمل المواطن أعباء إضافية، مؤكدًا أن فلسفة التأمين الصحي الشامل تقوم في الأساس على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمة صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز.
وطالب عضو مجلس النواب بأهمية استمرار الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة، والاستماع إلى آراء الأطباء والخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني، للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف التطوير وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين ومكتسباتهم الصحية، بما يعزز قدرة الدولة على بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة تليق بالمواطن.
