العيد السنة دي غير.. لجان وفِرق متابعة لتأمين المراسي والشواطئ|فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع المحافظات والمديريات الخدمية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى ضمان توفير الخدمات اليومية للمواطنين وتأمين فترات الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

جاهزية لاستقبال عيد الأضحى

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التي شددت على ضرورة رفع جاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية خلال فترة العيد، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين دون أي معوقات، وأن الخطة تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع المصري خلال أيام العيد، مع ضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يحدث في مختلف المحافظات.

أوضح خالد قاسم، أن الوزارة وجهت برفع جاهزية المستشفيات، ومرافق الإسعاف، والحماية المدنية في جميع المحافظات، مع التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة، وأن الهدف الأساسي هو ضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال فترة العيد، خاصة في ظل زيادة الإقبال على المتنزهات والحدائق العامة وأماكن التجمعات، إذ أن جميع الأجهزة الصحية والخدمية تعمل في حالة استعداد دائم على مدار الساعة طوال أيام الإجازة.

تفعيل غرف العمليات 

وأشار متحدث التنمية المحلية، إلى أنه تم تفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات في جميع المحافظات، بالتنسيق الكامل مع مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وأن هذه الغرف تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الأوضاع في الميدان، والتدخل الفوري في حال وقوع أي طارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع مختلف المواقف، إذ أن هذا النظام يعزز من قدرة الدولة على إدارة الأزمات بشكل لحظي وفعال خلال فترة الأعياد والمناسبات الكبرى.

أوضح خالد قاسم، أنه سيتم تسيير حملات رقابية يومية بالتنسيق مع مديريات التموين، لمتابعة الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، بهدف ضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، وأن هذه الحملات تستهدف أيضًا ضبط أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة السلع، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة للمخابز لضمان توافر الخبز المدعم بشكل منتظم، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لمواقف السيارات على مستوى المحافظات، لمنع أي محاولات للتلاعب بالتعريفة المقررة أو استغلال المواطنين خلال فترة الإجازات.

المتنزهات والمناطق السياحية

وأوضح متحدث التنمية المحلية، أن خطة الدولة تشمل تنسيقًا كاملًا مع مديريات الأمن في جميع المحافظات، لتأمين ساحات صلاة عيد الأضحى، والحدائق العامة، والمتنزهات، والمناطق السياحية، وأن هذا التنسيق يهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال احتفالات العيد، وضمان انسيابية الحركة في الأماكن العامة التي تشهد إقبالًا كثيفًا خلال هذه الفترة، إذ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتأمين الأماكن الترفيهية والسياحية باعتبارها مقصدًا رئيسيًا للأسر المصرية خلال أيام العيد.

وفي إطار سلامة التنقلات النهرية والبحرية، كشف خالد قاسم، عن تشكيل لجان مشتركة بالتعاون بين وزارتي الموارد المائية والري والداخلية، لفحص التراخيص والتأكد من السلامة الإنشائية للمراسي والعائمات النهرية بمختلف أنواعها، وأنه تم التأكيد على زيادة أعداد منقذي الشواطئ في المحافظات الساحلية، لضمان أعلى درجات الأمان للمصطافين خلال فترة الإجازة، إذ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لحماية المواطنين أثناء التنقلات النهرية والبحرية، خاصة في ظل الإقبال الكبير على هذه الأنشطة خلال العيد.

مخالفات البناء والاعتداءات

وعلى صعيد إنفاذ القانون، أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام العيد، وأن التعامل مع هذه المخالفات سيتم بشكل فوري، مع الإزالة في المهد، تنفيذًا للتوجيهات الحكومية الهادفة إلى  فرض هيبة الدولة وحماية الموارد العامة.

وأكد خالد قاسم، على جاهزية المجازر الحكومية لاستقبال الأضاحي وتقديم خدمات الذبح للمواطنين خلال أيام العيد، مشددًا على حظر الذبح في الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، لما يسببه ذلك من أضرار بيئية وصحية خطيرة، إضافة إلى تأثيره السلبي على شبكات الصرف الصحي، وأن الذبح العشوائي يعرض المخالفين لتحرير محاضر بيئية وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة.

رقابة ميدانية بدلًا من الشكاوى

واختتم الدكتور خالد قاسم، بالتأكيد على أن الوزارة لا تعتمد فقط على الشكاوى والبلاغات، بل ترتكز بشكل أساسي على المرور الميداني المستمر لفرق العمل في الإدارات المحلية والأحياء والقرى، وأن هذا النهج يهدف إلى ضبط أي تجاوزات بشكل فوري على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الانضباط خلال فترة العيد، إذ أن الدولة ماضية في تطبيق إجراءات صارمة لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مع توفير أفضل مستوى من الخدمات خلال عيد الأضحى المبارك.