اقتراح برلماني لوضع خطة وطنية شاملة لإنشاء مناطق حرة للتصنيع الزراعي
تقدم النائب إسماعيل الشرقاوي باقتراح برغبة موجه إلى وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إعداد خطة وطنية للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة وخاصة مخصصة للتصنيع الزراعي على مستوى الجمهورية، بهدف دعم الاستثمار الزراعي وزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة للحاصلات الزراعية.
وضع خطة وطنية شاملة لإنشاء مناطق حرة للتصنيع الزراعي
وأوضح الشرقاوي في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح أن قطاع التصنيع الزراعي يمثل أحد أهم المحاور الاقتصادية القادرة على تحقيق الأمن الغذائي ورفع العائد الاقتصادي للمزارعين، إلى جانب دوره في تقليل الفاقد الزراعي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن ضعف التصنيع الزراعي في صورته الحالية يؤدي إلى فقدان جزء كبير من القيمة الاقتصادية للمحاصيل.
وأشار إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن التوسع في إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من مناطق الإنتاج يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التصديرية، مستفيدًا من الحوافز الجمركية والضريبية التي توفرها تلك المناطق، وهو ما يمكن أن ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن بعض التجارب المحلية الناجحة في عدد من القرى المصرية تعكس إمكانية بناء نموذج وطني قابل للتوسع، إلا أن هناك تحديات قائمة ما زالت تعوق تعميم هذا النموذج، من بينها ارتفاع تكاليف النقل والتخزين، وضعف الحوافز الاستثمارية، وتشتت سلاسل الإمداد، وغياب البنية التحتية الكافية للصناعات التحويلية الزراعية.
التوسع في إنشاء مناطق حرة متخصصة للتصنيع الزراعي
وطالب النائب في اقتراحه بضرورة التوسع في إنشاء مناطق حرة متخصصة للتصنيع الزراعي، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم حوافز إضافية للصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج المحلي، إلى جانب ربط هذه المناطق بالمجتمعات الريفية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
كما شدد على أهمية وضع إطار قانوني وتنظيمي محفز لهذا النوع من المناطق، مع متابعة تطبيق التشريعات المنظمة لها لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
واختتم الاقتراح بطلب إدراجه على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
