نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية: وضع الدين في مصر مأساوي.. وطرح 10 شركات حكومية قبل نهاية 2026
تحدث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن التحديات الاقتصادية الراهنة، واصفًا وضع الدين العام في مصر بأنه «مأساوي»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على استحداث آليات جديدة ومبتكرة للحد من الاقتراض وإدارة أزمة الديون بشكل أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصة قوية للانطلاق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، حال إزالة المعوقات والتعامل معها بجدية خلال المرحلة المقبلة.
وخلال ندوة موسعة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منح حسين عيسى مناخ الاستثمار في مصر تقييمًا بلغ 4 من 10، معربًا عن أمله في أن يصل إلى 9 من 10 بعد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة.
وشهدت الندوة تباينًا في تقييمات المستثمرين ورجال الأعمال، حيث منح شريف الخولي التقييم نفسه (4 من 10)، بينما منح وائل زيادة الاقتصاد المصري 5 من 10، في حين قدم علاء السبع أقل تقييم بواقع 2 من 10؛ ورغم ذلك، اتفق الحضور على أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واعدة تؤهلها لتحقيق تحسن كبير في بيئة الاستثمار.
الحكومة: لا نية لرفع أسعار المحروقات
وعلى صعيد ملف الطاقة، أكد نائب رئيس الوزراء عدم وجود أي نية لتحريك أسعار المحروقات حتى نهاية السنة المالية الحالية في يونيو المقبل، رغم استمرار ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
كما كشف عن توجه الحكومة لتطبيق بعض أشكال الدعم النقدي بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق في أكتوبر المقبل، بهدف تحديد معدلات الفقر بدقة لأول مرة منذ عام 2020.
وأوضح أن الهدف من الإصلاحات الاقتصادية لا يقتصر على تحسين أرقام الموازنة، بل يركز بالأساس على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحفيز الاستثمار والتشغيل.
طرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام
وفي إطار برنامج الطروحات الحكومية، أعلن حسين عيسى أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات حكومية قبل نهاية العام الجاري، يأتي في مقدمتها بنك القاهرة، إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة.
كما أشار إلى قرب إصدار النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية يونيو، متضمنة خطة تنفيذية واضحة لتسريع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة أسباب تأخر تنفيذ النسخة الأولى الصادرة عام 2022.
صندوق النقد الدولي يراجع برنامج الإصلاح الاقتصادي
وجاءت تصريحات نائب رئيس الوزراء مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن المناقشات الحالية تركز على تسريع برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع دور القطاع الخاص، بجانب تحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاصن فضلا عن وضع حلول جذرية لأزمة الدين العام.
كما أكد أن هذه الإجراءات تمثل فرصة ذهبية للاقتصاد المصري لتحقيق انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة، بشرط تنفيذ الإصلاحات بجدية وفعالية.
