متحدث الزراعة: 3.7 ألف فدان زيادة في القمح هذا الموسم|فيديو

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الزيادة الكبيرة في المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم، والتي بلغت نحو 3.7 ألف فدان، تعكس نجاح السياسات الزراعية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي.

طفرة في زراعة القمح

وأوضح متحدث الزراعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج مال وأعمال المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة حزمة متكاملة من الإجراءات والخدمات التي وفرتها الوزارة للمزارعين في مختلف المحافظات، وأن الدولة تعمل بشكل مستمر على دعم المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف خالد جاد، أن من أبرز أسباب التوسع في زراعة القمح هذا الموسم هو طرح أكثر من 20 صنفًا جديدًا عالي الإنتاجية، تم تطويرها لتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأن هذه الأصناف ساهمت بشكل كبير في تعزيز ثقة المزارعين في المحصول، نظرًا لقدرتها على تحقيق إنتاجية أعلى مقارنة بالأصناف التقليدية، بالإضافة إلى تحملها للظروف المناخية الصعبة، إذ أن وزارة الزراعة تضع ملف تطوير التقاوي المحسنة على رأس أولوياتها، بهدف رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد وزيادة العائد الاقتصادي للمزارعين.

محفزات اقتصادية للمزارعين

وتطرق متحدث الزراعة، إلى أن إعلان سعر توريد القمح مبكرًا قبل بدء موسم الزراعة كان أحد العوامل الرئيسية التي شجعت المزارعين على التوسع في زراعة المحصول، وأن رفع سعر التوريد مرتين خلال الموسم ساهم أيضًا في زيادة الإقبال على زراعة القمح، نظرًا لما وفره ذلك من استقرار نسبي في العائد الاقتصادي للمزارعين.

وأوضح خالد جاد، أن الوزارة وفرت كذلك التقاوي المدعومة، إلى جانب ماكينات الزراعة والحصاد الحديثة، بما يساهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة العمليات الزراعية، وأن منظومة "كارت الفلاح" لعبت دورًا مهمًا في ضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها بشكل عادل ومنظم، وهو ما ساهم في تحسين الإنتاجية بشكل عام.

التوسع في المشروعات القومية

وأشار متحدث الزراعة، إلى أن دخول مساحات جديدة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الكبرى مثل توشكى، والعوينات، والدلتا الجديدة إلى منظومة الإنتاج الزراعي، ساهم بشكل مباشر في زيادة المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم، وأن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتوسع الأفقي في الزراعة، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، إذ أن هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة نحو استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق إنتاج زراعي مستدامة.

ولفت متحدث الزراعة، إلى أن وجود أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام للقمح على مستوى الجمهورية ساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التوريد على المزارعين، ومنع حدوث أي تكدسات أو تأخير، وأن لجان الاستلام تضم ممثلين عن وزارات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والصوامع، لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في القمح المورد، إذ أن هذا التنسيق المؤسسي يهدف إلى رفع كفاءة منظومة التوريد وضمان وصول قمح عالي الجودة إلى مخازن الدولة.

المستحقات خلال 48 ساعة

وأكد خالد جاد، أن التنسيق مع وزارة المالية ساهم في تسريع عملية صرف مستحقات المزارعين، حيث يتم صرف المستحقات خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من عملية التوريد، وأن هذا الإجراء أسهم في تعزيز ثقة المزارعين في الدولة، ودفعهم إلى زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الحالي، إذ أن كميات القمح الموردة حتى الآن تجاوزت 3 ملايين و200 ألف طن، مع استمرار موسم التوريد حتى منتصف شهر أغسطس المقبل.

واختتم الدكتور خالد جاد، بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وأن الدولة مستمرة في دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين جودة التقاوي، وتطوير البنية التحتية الزراعية، بما يضمن تحقيق تنمية زراعية مستدامة خلال السنوات المقبلة.