مها أبو بكر تحسم الجدل: العرافي زواج شرعي لا يمكن إلغاؤه قانونيًا|فيديو

ردّت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، على التصريحات المنسوبة إليها بشأن الزواج العرفي، مؤكدة أن حديثها تم تفسيره بشكل غير دقيق، موضحة أنها كانت تشير إلى لجوء بعض السيدات إلى الزواج العرفي بهدف الحفاظ على حضانة الأطفال، رغم ما يواجههن من صعوبات كبيرة في إثبات هذا النوع من الزواج أمام جهات التقاضي، وأن الزواج العرفي لا يمكن إلغاؤه قانونيًا أو اجتماعيًا لأنه في الأصل زواج شرعي من حيث الأركان، لكنه غير موثق رسميًا، وهو ما يضع الأطراف في مشكلات قانونية معقدة عند النزاع.

العرفي بين الشرع والقانون

وأكدت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج «علامة استفهام»، المذاع عبر قناة الشمس، أن الإشكالية الأساسية في الزواج العرفي لا تتعلق بشرعيته، وإنما بغياب التوثيق القانوني الذي يحفظ حقوق الطرفين، خاصة المرأة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج يظل قائمًا شرعًا لكنه غير معترف به في المحاكم إلا بشروط وإثباتات محددة، وأن كثيرًا من الفتيات لا يدركن صعوبة إثبات الزواج العرفي، حيث إن إثباته غالبًا ما يتطلب إقرار الزوج أو وجود أدلة قوية، وهو ما يجعل المرأة في موقف قانوني ضعيف حال حدوث خلافات أو نزاعات أسرية.

ولفتت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، إلى أنها دائمًا ما تقدم النصيحة للفتيات بضرورة الحذر من الزواج العرفي، مؤكدة أن هذا النوع من الزواج لا يترتب عليه العديد من المستحقات الشرعية والقانونية في حال عدم توثيقه، قائلة: «الزواج العرفي لا تستطيع المرأة إثباته بسهولة، وغالبًا لا يترتب عليه حقوق واضحة إلا في حالات محدودة، وهو ما قد يعرضها لمشكلات كبيرة مستقبلًا»، مشددة على أهمية الوعي القانوني قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة.

إشكالات حضانة الأطفال 

وأشارت مها أبو بكر، إلى أن بعض السيدات قد يلجأن إلى الزواج العرفي بهدف الحفاظ على حضانة الأطفال، إلا أن هذا المسار يحمل مخاطر قانونية كبيرة، خاصة في ظل صعوبة إثبات الزواج أمام الجهات القضائية، وأن قواعد الإثبات يجب أن تكون عادلة ومتوازنة بين الطرفين، سواء كان الرجل أو المرأة، لافتة إلى ضرورة تطبيق نفس المعايير القانونية في حالات الزواج المتنازع عليه، بما يحقق العدالة ويحمي حقوق الأطفال في المقام الأول.

كما أوضحت المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، أن المرأة التي يتوفى زوجها وكان الزواج عرفيًا قد تواجه أزمة حقيقية في الحصول على حقوقها القانونية، خاصة في غياب التوثيق الرسمي، وهو ما يجعلها في موقف ضعيف أمام القانون، وأن هذه الحالات تكشف خطورة الزواج غير الموثق، حيث يمكن أن يؤدي إلى ضياع حقوق الزوجة والأبناء في آن واحد، وهو ما يستدعي ضرورة التوعية المجتمعية بمخاطره.

مصلحة الطفل.. الأحوال الشخصية

وفي سياق متصل، شددت مها أبو بكر، على أن الهدف الأساسي من أي نقاش حول قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يكون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، بعيدًا عن أي خلافات أو صراعات بين الأطراف، وأن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بحماية حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الأسرة المستقرة هي الأساس في بناء مجتمع متوازن.

واختتمت المحامية مها أبو بكر، بالتأكيد على أهمية أن تكون مناقشات قوانين الأحوال الشخصية قائمة على الموضوعية، والابتعاد عن ما وصفته بـ«الشخصنة» أو تحويل القضايا إلى صراعات بين الرجال والنساء، مشددة على ضرورة التركيز على حلول تحقق مصلحة الطفل والأسرة معًا، بما يضمن عدالة قانونية واجتماعية تحافظ على تماسك المجتمع وتحد من النزاعات الأسرية.