القضاء الإداري: أحقية موظفة بالأزهر في تسوية معاشها المبكر وصرف كامل مستحقاتها التأمينية| عاجل

أصدرت الدائرة 40 عمال بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا لصالح إحدى موظفات الأزهر الشريف، قضت فيه بأحقيتها في صرف وتسوية كامل حقوقها التأمينية الناتجة عن إحالتها إلى المعاش المبكر، وفقًا لأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبد الحميد عبد الحفيظ الهنداوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين هشام محمد محمد البلكي وإبراهيم تيسير محمد مخلوف، وبحضور المستشار محمد ياسر أبو الفتوح مفوض الدولة، وأمانة سر أحمد ربيع فؤاد.

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة موظفة تعمل فني معمل بمعهد فتيات تابع لمنطقة الفيوم الأزهرية دعوى قضائية ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بعد رفض صرف مستحقاتها التأمينية عقب إحالتها إلى المعاش المبكر، رغم استيفائها الشروط القانونية.

وأوضحت المدعية أنها التحقت بالعمل بالأزهر الشريف منذ مايو 2000، واستمرت في الخدمة حتى تقدمت بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر، وتم إنهاء خدمتها في 28 مايو 2023، إلا أنها فوجئت برفض صرف المعاش من جهة التأمينات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية استوفت الشروط المنصوص عليها في المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، من حيث بلوغها السن القانونية وتجاوز مدة الاشتراك التأميني الحد الأدنى المقرر، بما يثبت أحقيتها في المعاش المبكر وتسوية مستحقاتها.

وشددت المحكمة على أن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية في رفض طلب الإحالة للمعاش المبكر متى توافرت شروطه القانونية، وأن الحقوق التأمينية تعد حقوقًا مكتسبة لا يجوز الانتقاص منها.

واستندت المحكمة إلى مبادئ المحكمة الإدارية العليا بشأن مبدأ الثقة المشروعة واستقرار المراكز القانونية، مؤكدة أن المدعية أنهت خدمتها وفق إجراءات قانونية صحيحة ترتب عليها مركز قانوني مستقر.

وانتهت المحكمة إلى الحكم بأحقيتها في صرف وتسوية معاشها المبكر، مع احتساب مدة اشتراكها التأميني وإضافة المدد المقررة قانونًا، وصرف الفروق المالية اعتبارًا من 1 يونيو 2023، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية.