السجيني يكشف: غرامات من 500 ألف لـ 2 مليون جنيه لمخالفي الأسعار|فيديو

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأي منتج أو سلعة يتم الحصول عليها في الأسواق، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو حماية حقوق المستهلك المصري وضبط حركة البيع والشراء ومنع أي ممارسات غير قانونية داخل السوق، وأن الجهاز تعامل خلال العام الماضي مع عدد كبير من الشكاوى وصل إلى نحو 268 ألف شكوى وردت من المواطنين عبر مختلف وسائل التواصل التابعة للجهاز.

منظومة لتلقي الشكاوى

وأشار إبراهيم السجيني، خلال حواره في برنامج «البعد الرابع» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الجهاز يمتلك منظومة متطورة لتلقي الشكاوى، حيث يتم فور استلام الشكوى تحويلها إلى المحقق المختص، والذي يتولى دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في أسرع وقت ممكن، وأن هناك تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا للمواطنين يتيح تسجيل الشكاوى بسهولة، بما يضمن سرعة التفاعل مع المشكلات التي تواجه المستهلكين دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية المعقدة.

ولفت رئيس حماية المستهلك، إلى أن الجهاز يمتلك 26 فرعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية على الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة للبيع والشراء، وأن هذه الفروع تقوم بدوريات مستمرة لضبط الأسواق، ومتابعة مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، إلى جانب التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين.

حملات رقابية على الأسواق

وأوضح إبراهيم السجيني، أن الجهاز نفذ خلال العام الماضي حملات رقابية واسعة شملت زيارة نحو 160 ألف منشأة تجارية، في إطار خطة الدولة لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وأن هذه الحملات تستهدف التأكد من التزام المحال التجارية بالمعايير القانونية، وعدم استغلال المستهلكين أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وشدد رئيس حماية المستهلك، على أن قانون حماية المستهلك يُعد من القوانين الصارمة والرادعة، حيث يتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي مخالفات يتم رصدها داخل الأسواق، وأنه في حال ثبوت أي مخالفة، يتم تحرير محضر رسمي ضد المخالف، ثم يتم تحويل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ أن المخالفات المتعلقة بالبيع بأسعار مبالغ فيها أو الإخلال بحقوق المستهلك، تصل غراماتها إلى مبالغ مالية كبيرة تتراوح ما بين 500 ألف جنيه وقد تصل إلى 2 مليون جنيه، وذلك بحسب حجم المخالفة وطبيعتها.

حماية المستهلك أولوية للدولة

واختتم إبراهيم السجيني، بالتأكيد على أن جهاز حماية المستهلك يعمل وفق رؤية الدولة المصرية لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تحقيق توازن بين التاجر والمستهلك وضمان سوق منضبط وعادل، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية والتوسع في استخدام الأدوات الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين.