لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: الاستعانة بالطب النفسي ومفتي الجمهورية لتحقيق التوازن الأسري
أكد المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد قانون الاحوال الشحصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، أن لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية حرصت منذ بدء عملها على وضع رؤية قانونية وشرعية واجتماعية متكاملة، بهدف صياغة مشروع قانون يحقق التوازن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح خلال حديثه في برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، أن إعداد المشروع لم يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل شمل الاستعانة بخبراء في الطب النفسي إلى جانب التواصل مع مفتي الجمهورية، لدراسة الجوانب المرتبطة بقضايا الأسرة وتأثيرها على الأطفال والنزاعات الأسرية.
وأشار إلى أن اللجنة طرحت العديد من التساؤلات على مفتي الجمهورية خلال مراحل إعداد القانون، بهدف الوصول إلى مرجعية شرعية واضحة تدعم نصوص المشروع، مؤكدًا وجود توافق في الرؤى العامة مع دار الإفتاء، مع إدراج عدد من المسائل الفقهية لتعزيز القوة التشريعية للنصوص.
وأضاف أن المناقشات امتدت أيضًا إلى الجوانب النفسية والاجتماعية للنزاعات الأسرية، موضحًا أن الاستعانة بالمتخصصين جاءت لفهم تأثير الخلافات على الأطفال وقضايا الحضانة والرؤية والرعاية.
وفيما يخص سن الحضانة، أوضح أن المحكمة الدستورية العليا استقرت على سن الخامسة عشرة للحضانة، سواء في القوانين الخاصة بالمسلمين أو المسيحيين، معتبرًا ذلك من المبادئ المستقرة التي تم الاستناد إليها في إعداد المشروع.
واختتم بالتأكيد على أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يهدف إلى معالجة الإشكاليات العملية داخل المحاكم، وتقليل النزاعات الأسرية، مع تعزيز حماية الطفل وتحقيق الاستقرار داخل المجتمع المصري، عبر صياغة تشريعية متوازنة تراعي التطورات الاجتماعية والثوابت القانونية والشرعية.
