مشروع قانون الأسرة الجديد ينظم حق “الرؤية” ويضع ضوابط لحماية الطفل واستقرار الأسرة

نصّ مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، على فصل مستقل لتنظيم حق “الرؤية”، بما يضمن توازن الحقوق بين الأطراف ويحافظ على السلامة النفسية للمحضون.

وبحسب المادة (140)، يثبت حق رؤية الطفل لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد والجدات مجتمعين، على أن تتم الرؤية في مكان واحد. 

وفي حال عدم الاتفاق بين الأطراف، تتولى المحكمة تنظيمها بما يحقق مصلحة الطفل دون إلحاق ضرر نفسي أو بدني به.

عقوبات تنظيمية وضوابط تنفيذ الرؤية

ونصت المادة (141) على أنه في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ حكم الرؤية دون عذر، يجوز للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إلى المستحق التالي، مع تحويل نفقة الطفل إليه، وفي حال تكرار الامتناع يمكن إسقاط الحضانة نهائيًا.

وأكدت المادة (142) عدم جواز تنفيذ أحكام الرؤية جبرًا بواسطة السلطة العامة، مراعاة للحالة النفسية للطفل.

شروط مالية وإجراءات إلكترونية

وأشارت المادة (143) إلى سقوط حق الرؤية مؤقتًا إذا امتنع طالبها عن سداد نفقة الطفل دون عذر، ويستمر هذا السقوط حتى السداد.

كما أجازت المادة (144) تنظيم الرؤية إلكترونيًا، أو الجمع بينها وبين الرؤية المباشرة، أو التبديل بينهما، بقرار من قاضي الأمور الوقتية، مع صدور ضوابط تنظيمية من وزير العدل.

مدة الرؤية وضوابطها الزمنية

وحددت المادة (145) مدة الرؤية بما لا يقل عن 3 ساعات أسبوعيًا، بين الساعة 8 صباحًا و10 مساءً، مع مراعاة سن الطفل وحالته الصحية، إضافة إلى اختلاف التوقيت في حالة الرؤية الإلكترونية.

وأجازت المادة (146) وقف الرؤية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 3 أشهر إذا تغيب صاحب الحق عنها 3 مرات متتالية دون عذر.

أما المادة (147)، فقد نصت على انتهاء حق الرؤية ببلوغ الطفل سن 15 عامًا، ليصبح القرار بعدها بيده دون حاجة إلى حكم قضائي.