انفراد بالمستندات.. ننشر نص تحقيقات اتهام أمينة عهدة بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض باختلاس 242 ألف جنيه
في واحدة من القضايا التي تسلط الضوء على وقائع التعدي على المال العام داخل المؤسسات التعليمية، تنفرد "الرئيس نيوز" بنشر نص تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8375 لسنة 2025 جنح مصر القديمة، والمقيدة برقم 2694 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والتي انتهت بقرار إحالة أمينة عهدة بإحدى المدارس الحكومية إلى محكمة الجنايات، لاتهامها باختلاس منقولات مملوكة لجهة عملها، بلغت قيمتها أكثر من 242 ألف جنيه، بالاشتراك مع متهم آخر هارب.
اتهامات بالاختلاس واستغلال الوظيفة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمود صلاح حسين، أن المتهمة الأولى "عائشة ب. م."، 55 عامًا، وتعمل أمينة عهدة بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض التابعة لوزارة التربية والتعليم، استغلت موقعها الوظيفي واختلست العهدة المسلمة إليها، والتي وجدت في حيازتها بسبب طبيعة عملها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة قامت بنقل أجزاء من تلك المنقولات من داخل المدرسة إلى حيازتها الخاصة، بمساعدة المتهم الثاني "محمد ج. ز."، 31 عامًا، الهارب، والذي لا يشغل وظيفة عامة، حيث اشترك معها بطريقي الاتفاق والمساعدة في تنفيذ الجريمة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب الجرائم المؤثمة بالمواد 40، 112، 118، 119 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.
بداية الكشف عن العجز
وبحسب ما جاء في أقوال الشاهد الأول، مدير المدرسة، فإن بداية اكتشاف الواقعة تعود إلى ملاحظته وجود أجزاء من نوافذ الألوميتال الخاصة بالمدرسة خارج أماكنها، الأمر الذي أثار شكوكه ودفعه إلى مراجعة العهدة الخاصة بالمتهمة.
وأضاف أنه عند مواجهتها، أقرت بمسؤوليتها عن حفظ تلك المنقولات، إلا أنها أرجعت وجودها إلى تصرفات زوجها، ما دفع إدارة المدرسة إلى إجراء جرد شامل، كشف عن وجود عجز كبير في العهدة.
وأشار إلى أنه حرر مذكرة رسمية بالواقعة بتاريخ 18 مايو 2025، وتم رفعها إلى الإدارة التعليمية، قبل أن تتوالى إجراءات الفحص والجرد التي أكدت وجود نواقص إضافية.
لجنة الفحص تؤكد الاختلاس
وأفادت التحقيقات بتشكيل لجنة مالية وإدارية بقرار من النيابة العامة، برئاسة موجه مالي وإداري بمديرية التربية والتعليم، والتي انتهت في تقريرها إلى ثبوت اختلاس المتهمة لكامل قيمة العهدة محل الاتهام، والمقدرة بـ 242 ألفًا و122 جنيهًا و50 قرشًا.
وأكد أعضاء اللجنة، في شهاداتهم، تطابق نتائج الفحص مع ما ورد بمذكرة إدارة المدرسة، مشيرين إلى أن العجز لا يمكن تفسيره إلا بوقوع اختلاس فعلي.
إقامة المتهمين داخل المدرسة
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت أقوال عدد من المعلمين بالمدرسة، الذين أكدوا وجود نواقص في المنقولات، كما أشار بعضهم إلى أن المتهمة والمتهم الثاني كانا يقيمان بشكل دائم داخل المدرسة، وهو ما أتاح لهما – بحسب التحقيقات – سهولة التصرف في العهدة دون رقابة مباشرة.
كما أوضح أحد الشهود أن العهدة كانت سليمة قبل تولي المتهمة مسؤوليتها، وأن وقائع النقص ظهرت لاحقًا خلال فترة عملها.
تأكيد الواقعة وضبط بعض المسروقات
وجاءت تحريات مباحث الأموال العامة ومعاوني مباحث قسم مصر القديمة لتؤكد صحة الواقعة، حيث توصلت إلى قيام المتهمين بالاشتراك في اختلاس المنقولات.
وكشف أحد ضباط المباحث أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن بعض المضبوطات، والتي شملت "آلتي مراقبة وعددًا من الأسلاك" الخاصة بالمدرسة.
وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمة الأولى على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الثاني الهارب، مع ندب محامٍ للدفاع عنهما.
