اقتصادية الشيوخ يناقش تعديل قانون الاستثمار لتعزيز جذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة دراسة حول “الأثر التشريعي لقانون الاستثمار”، في إطار مراجعة البيئة القانونية المنظمة للاستثمار في مصر وسبل تطويرها بما يتماشى مع أهداف الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات.
وشهد الاجتماع حضور وزير الاستثمار محمد فريد، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة أبرز نتائج الدراسة التي انتهت إلى مقترحات لتعديل 8 مواد رئيسية في قانون الاستثمار الحالي، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وتضمنت التوصيات الرئيسية تحويل نظام “الشباك الواحد” إلى جهة ملزمة لكافة الجهات الحكومية لتسريع إصدار التراخيص وتقليل البيروقراطية، إلى جانب إعادة النظر في آلية احتساب الرسوم بالمناطق الحرة بما يحقق العدالة الضريبية، وتبسيط إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين لتسريع بدء المشروعات.
كما شملت التوصيات تطوير آليات فض المنازعات الاستثمارية وضمان تنفيذ قراراتها بشكل إلزامي، بما يعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية.
وفي الجانب التنفيذي، أوصت الدراسة بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم خدمات المستثمرين رقميًا، وتطبيق نظام التراخيص وفقًا لدرجة المخاطر لتخفيف الأعباء الإجرائية، إضافة إلى إنشاء دوائر قضائية متخصصة وسريعة الفصل في النزاعات الاستثمارية.
من جانبه، أشاد وزير الاستثمار بالدراسة، مؤكدًا أنها تمثل إضافة مهمة لدعم مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في التشريع فقط، وإنما في تفعيل القوانين القائمة وضمان تنفيذها بشكل فعّال على أرض الواقع.
وأوضح أن الوزارة تعمل على حزمة من الإجراءات الرامية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للاستثمار.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا متكاملًا بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، مشددًا على أن الهدف هو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتحويل التوصيات إلى واقع ملموس يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل.
