إجماع حزبي على دعم الدولة بعد حادث ميناء دمياط.. إشادة بالشفافية ورفض للشائعات
أجمعت الأحزاب السياسية على اهمية دعم الدولة ومؤسساتها في مواجهة أي تهديد يمس الأمن القومي، مشيدة بالشفافية التي اتسم بها بيان مجلس الوزراء في عرض الحقائق الأولية مؤكدين على أهمية الاصطفاف الوطني، ورفض الشائعات، وحماية الموانئ والمنشآت الحيوية باعتبارها جزءا أصيلا من أمن مصر القومي.
حزب الوفد: المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف كافة القوى الوطنية والمؤسسات
في هذا السياق أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه.
واستنكر رئيس الوفد استهداف سفينتين بميناء دمياط بطائرة مسيرة، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء اليوم الخميس، مثمنًا ما تضمنه بيان مجلس الوزراء من شفافية ومسؤولية في إعلان النتائج الأولية للتحقيقات المتعلقة بحادث الحريق الذي تعرضت له السفينتان بميناء دمياط، والإفصاح عن المعطيات التي توصلت إليها الجهات المختصة حتى هذه المرحلة.
وأضاف حزب الوفد أن إطلاع الرأي العام على الحقائق المؤكدة، مع التأكيد في الوقت ذاته على استمرار التحقيقات وعدم استباق نتائجها النهائية، يعكس نهجًا مسؤولًا يعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، ويؤكد أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالأمن القومي يجب أن يتم وفق أسس مؤسسية وقانونية، بعيدًا عن الشائعات أو الافتراضات.
ويؤكد الحزب ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة وأجهزتها المختصة على استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الحادث ومن يقف وراءه، واتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تعبر عن مصر القوية لحماية وصون الأمن القومي وإيلام من يحاول المساس به، كما يدعو الوفد الجميع إلى التروي وتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الحملات الإعلامية التي تستهدف إثارة البلبلة أو التشكيك في مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تكاتف كافة القوى الوطنية والمؤسسات، وكل مواطن مصري عليه مسؤولية تجاه وطنه بالاتحاد والتكاتف وتغليب المصلحة العليا للبلاد على أي اعتبار.
المصري الديمقراطي الاجتماعي: استهداف الميناء انتهاك للسيادة المصرية ويستوجب المحاسبة
كما تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ القلق تطورات الحادث الخطير الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، وقد أوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أنه عقب السيطرة على الحريق وإجراء التحقيقات الأولية، تبيّن أن الحادث نجم عن طائرة مسيّرة، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساته واتخاذ ما يلزم لصون مصالح مصر وأمنها القومي.
وأدان الحزب بأشد العبارات هذا الاعتداء، أيًّا كانت الجهة التي نفذته أو تقف وراءه، مؤكدًا أن إصابة سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيّرة تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي المنظِّمة لسلامة الملاحة وحماية المنشآت المدنية والحيوية، وإذا ثبت وقوف دولة وراء الاعتداء، فإنه يشكل كذلك خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الحزب وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في حماية سيادة البلاد وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، فإنه يشدد على ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة، وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها.
وطالب الحزب، فور تحديد الجهة المسؤولة، باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة المصرية لحماية حقوق مصر والرد المناسب، مع إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يحفظ السيادة المصرية ويؤكد عدم جواز الإفلات من المسؤولية.
وشدد الحزب على أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، وأن لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.
وفي ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة، يجدد الحزب دعوته إلى وقف المواجهات العسكرية والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد أن خفض التصعيد لا يتعارض مع التمسك الكامل بسيادة مصر وحقها في اتخاذ كل إجراء مشروع لحماية أمنها ومصالح شعبها.
حزب العدل: شفافية الحكومة في حادث ميناء دمياط تعزز الثقة.. ونؤكد دعمنا الكامل للدولة
فيما ثمن حزب العدل البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن الحادث الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، وما تضمنه من إعلان نتائج التحقيقات الأولية بكل شفافية، مؤكدا أن ما اتسم به تعامل الدولة المصرية مع هذا الحادث من وضوح وشفافية في عرض الحقائق يعكس قوة مؤسساتها، وثقتها في وعي شعبها، وحرصها على مواجهة الشائعات بالمعلومات الدقيقة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
وجدد حزب العدل إدانته الكاملة لهذا الاعتداء، ويؤكد أن أي استهداف للمنشآت أو المرافق الحيوية المصرية يمثل اعتداءا مباشرا على الدولة المصرية وسيادتها وأمنها القومي، وهو أمر مرفوض بكل المقاييس، ويستوجب موقفا وطنيا موحدا في مواجهته.
وأكد الحزب ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على استكمال التحقيقات وكشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري وصون مقدرات الوطن وسيادته، مشددا على أن مصر دولة لا تختبر إرادتها ولا تمس سيادتها، وأن أي طرف يثبت تورطه في هذا الاعتداء يتحمل وحده كامل المسؤولية عن تبعاته.
كما جدد حزب العدل دعمه الكامل للدولة المصرية وللقوات المسلحة المصرية، وكافة مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرتها على مواجهة مختلف التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة، والدفاع عن أمن مصر القومي وحماية مصالحها العليا.
ودعا الحزب إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة، باعتبار أن قوة الجبهة الداخلية تمثل الركيزة الأساسية في مواجهة التحديات وصون أمن الوطن واستقراره.
واختتم قائلا: وستظل مصر، وشعبها ومؤسساته الوطنية، قوية وراسخة، عصية على محاولات النيل من أمنها أو استقرارها، وقادرة على حماية سيادتها والدفاع عن مصالحها، مهما تعاظمت التحديات.
حزب "المصريين": شفافية الدولة في إعلان نتائج حادث ميناء دمياط تؤكد قوة المؤسسات وترسخ الثقة
كما أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب «المصريين»، أن إعلان الدولة المصرية نتائج التحقيقات الأولية بشأن حادث الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط بكل شفافية ووضوح يعكس نهجًا مؤسسيًا راسخًا تتبناه الدولة في المصارحة مع المواطنين، وترسيخ مبدأ الشفافية في التعامل مع القضايا التي تمس الأمن القومي، بما يعزز الثقة بين الدولة والرأي العام.
وأوضح "أبو العطا"، في بيان، اليوم الخميس، أن بيان رئاسة مجلس الوزراء، الذي كشف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث ناتج عن طائرة مسيرة، مع التأكيد على استمرار التحقيقات وعدم التسرع في توجيه الاتهامات أو إعلان أي استنتاجات نهائية قبل اكتمال الأدلة، يجسد التزام الدولة بسيادة القانون والاعتماد على الحقائق والنتائج الموثقة، بعيدًا عن الانسياق وراء التكهنات أو الشائعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذا النهج المسؤول يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، لافتًا إلى أن سرعة احتواء الحريق والسيطرة عليه، إلى جانب مباشرة الجهات المختصة لأعمال التحقيق والفحص الفني، تؤكد جاهزية أجهزة الدولة للتعامل مع مثل هذه المواقف بما يحافظ على الأرواح والممتلكات واستمرار حركة المرافق الحيوية.
وأضاف رئيس حزب «المصريين» أن ميناء دمياط يمثل أحد الموانئ الاستراتيجية المهمة للاقتصاد المصري وحركة التجارة، ومن ثم فإن الحفاظ على أمنه وسلامة منشآته يعد جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الأمن القومي، مشددًا على أن الدولة تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مقدراتها وتأمين منشآتها الحيوية.
وأكد "أبو العطا" أن استمرار التحقيقات حتى الوصول إلى جميع ملابسات الواقعة يعكس حرص الدولة على تقديم صورة مكتملة للرأي العام، بما يقطع الطريق أمام محاولات نشر الأخبار المضللة أو استغلال مثل هذه الحوادث لإثارة البلبلة أو التشكيك في قدرة مؤسسات الدولة على أداء دورها.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف مؤسسات الدولة، ودعم الجهود التي تبذلها مختلف الأجهزة في حماية الأمن والاستقرار، مع ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة باعتبارها المصدر الوحيد الموثوق في مثل هذه القضايا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الشفافية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع المواطنين أصبحت نهجًا ثابتًا في إدارة الملفات المختلفة، وهو ما يعزز مناخ الثقة ويؤكد احترام حق المواطن في الحصول على المعلومات الصحيحة، دون الإخلال في الوقت ذاته بمتطلبات الأمن القومي وسرية التحقيقات.
واختتم المستشار حسين أبو العطا بالتأكيد على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة مختلف التحديات، وأنها ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي، والحفاظ على مقدرات الوطن، وضمان استمرار عمل المرافق الاستراتيجية بكفاءة واستقرار، بما يعكس قوة الدولة وقدرتها على التعامل مع المستجدات بحكمة ومسؤولية.
حزب الجيل: بيان حادث دمياط نموذج فريد للمكاشفة والشفافية السيادية للدولة المصرية
من جانبه قال المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إن بيان مجلس الوزراء المصري بشأن حادث حريق سفينتي ميناء دمياط وضع النقاط على الحروف، مخرسًا ألسنة الشائعات ومقدّمًا نموذجًا فريدًا في المكاشفة والشفافية السيادية، موضحًا أن إعلان الدولة رسميًا وبشكل فوري عن رصد طائرة مسيرة وراء الحادث يعكس ثقة القيادة السياسية في مقدراتها، ويؤكد أن أمن مصر القومي يُدار بأعلى درجات اليقظة والاحترافية.
وأشاد "محمود"، في بيان، بالسرعة والوضوح اللذين تعاملت بهما الحكومة المصرية مع الحادث، مؤكدًا أن هذا النهج يُمثل صفعة قوية لمنصات التزييف التي تحاول دائمًا استغلال الأزمات لتهز ركائز الاستقرار الاقتصادي والأمني، موضحًا أن البيان يعكس استراتيجية المكاشفة والشفافية المطلقة التي تنتهجها الدولة المصرية مع شعبها والرأي العام العالمي، وقطع الطريق تمامًا أمام أي شائعات أو تأويلات مغرضة تستهدف النيل من الاستقرار الاقتصادي واللوجستي لمصر.
ولفت أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن سرعة تعامل الأجهزة المعنية والسيطرة الحاسمة على الحريق، تلتها التحقيقات الأولية التي أعلنت بكل شجاعة ومسؤولية عن رصد طائرة مسيرة، تُثبت يقظة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات الطارئة بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، مؤكدًا على الدعم الكامل والمُطلق لكافة الإجراءات والتدابير السيادية والقانونية التي تتخذها القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية الموانئ والممرات الملاحية المصرية، مشددًا على أن أمن مصر القومي ومصالحها الاقتصادية خط أحمر لا يمكن المساس به أو التهاون فيه.
وأشار إلى أن ميناء دمياط، كأحد أهم الشرايين الحيوية لحركة التجارة الدولية في شرق المتوسط، سيبقى آمنًا وصامدًا بفضل يقظة حماة الوطن، ونحن على ثقة تامة في قدرة الأجهزة المعنية على استكمال التحقيقات بدقة، وردع أي محاولات يائسة لتهديد أمن واستقرار المرافق الحيوية المصرية، موضحًا أن إعلان مجلس الوزراء عن نتائج التحقيقات الأولية بكل وضوح وتحديد أداة الهجوم يبرهن على أن الدولة المصرية لا تخشى مواجهة التحديات علنًا أمام شعبها والمجتمع الدولي، وهذه الشفافية هي سلاح قوي يُعزز ثقة المستثمرين والخطوط الملاحية العالمية في أمان الموانئ المصرية، حيث تظهر الدولة ككيان قوي، مسيطر، ومدرك تمامًا لحجم التهديدات الإقليمية.
وشدد على أن نجاح الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالسفينتين في وقت قياسي يثبت جاهزية خطط الطوارئ بالموانئ المصرية وقدرتها على تحجيم الأضرار، موضحًا أن استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، هو إشارة واضحة بأن مصر تمتلك من الأدوات الدبلوماسية، والأمنية، والعسكرية ما يضمن ردع أي جهة تحاول العبث بحدودها أو مرافقها الاستراتيجية.
وأعلن عن الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية في أي قرارات أو تدابير تراها لازمة لحماية الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الموانئ والممرات الملاحية المصرية، وعلى رأسها قناة السويس والموانئ التابعة، خط أحمر، وأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار اللوجستي ستواجه بحسم وقوة قانونية وسيادية، مؤكدًا أن المنظومة اللوجستية المصرية باتت شريانًا عالميًا لا غنى عنه، وحادث ميناء دمياط لن يزيد الدولة المصرية إلا إصرارًا على تعزيز منظوماتها الدفاعية والتأمين الملاحي، وستبقى مصر دائمًا واحة الأمن والأمان، وقادرة على حماية مقدراتها وصون مصالحها العليا تحت أي ظرف.
