بعد حادث ميناء دمياط.. المصري الديمقراطي الاجتماعي: استهداف الميناء انتهاك للسيادة المصرية ويستوجب المحاسبة
تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ببالغ القلق تطورات الحادث الخطير الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط، وقد أوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أنه عقب السيطرة على الحريق وإجراء التحقيقات الأولية، تبيّن أن الحادث نجم عن طائرة مسيّرة، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، فيما تواصل الجهات المعنية استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابساته واتخاذ ما يلزم لصون مصالح مصر وأمنها القومي.
حادث سفينتان بميناء دمياط
وأدان الحزب بأشد العبارات هذا الاعتداء، أيًّا كانت الجهة التي نفذته أو تقف وراءه، مؤكدًا أن إصابة سفن داخل ميناء مصري بطائرة مسيّرة تمثل انتهاكًا للسيادة المصرية وقواعد القانون الدولي المنظِّمة لسلامة الملاحة وحماية المنشآت المدنية والحيوية، وإذا ثبت وقوف دولة وراء الاعتداء، فإنه يشكل كذلك خرقًا صريحًا لمبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الحزب وقوفه إلى جانب الدولة المصرية في حماية سيادة البلاد وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، فإنه يشدد على ضرورة استكمال التحقيقات الفنية والأمنية بصورة دقيقة، وتحديد مصدر الطائرة المسيّرة ومسارها والجهة المسؤولة عنها.
وطالب الحزب، فور تحديد الجهة المسؤولة، باستخدام جميع الوسائل التي تراها الدولة المصرية لحماية حقوق مصر والرد المناسب، مع إخطار المنظمات الدولية المعنية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية، بما يحفظ السيادة المصرية ويؤكد عدم جواز الإفلات من المسؤولية.
وشدد الحزب على أن الموانئ والمياه الإقليمية المصرية لا يجوز أن تتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات أو تبادل الرسائل بين أطراف الصراعات الإقليمية، وأن لمصر كامل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية ومنشآتها الحيوية.
وفي ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة، يجدد الحزب دعوته إلى وقف المواجهات العسكرية والعودة إلى المسارات السياسية والدبلوماسية، مع التأكيد أن خفض التصعيد لا يتعارض مع التمسك الكامل بسيادة مصر وحقها في اتخاذ كل إجراء مشروع لحماية أمنها ومصالح شعبها.
