الحكومة تضع سيناريوهين للنمو الاقتصادي بسبب ضبابية موقف حرب إيران.. أحدهما متحفظ والآخر طموح حذر

جاءت  الخطة الاقتصادية للحكومة للعام المالي 2026/2027 لتظهر اثار ضبابية المشهد في الحرب الامريكية الايرانية إذ دفعت الحكومة لصياغة سيناريوهين للنمو أحدهما متحفظ والآخر طموح حذر في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء

 سيناريو الحكومة المتحفظ

 أظهر تقرير الخطة الاقتصادية الذي حصل «الرئيس نيوز»، على نسخة منه، أن السيناريو المٌتحفظ يعتمد على  تقديرات أكثر حذرًا لتطورات الاقتصاد العالمي حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 5.2% خلال العام المالي المقبل على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6.2% بحلول العام المالي 2029/2030، وهو ما يعكس توقعات باستمرار الضغوط الخارجية لفترة ممتدة.

 السيناريو الطموح الحذر

 رؤية أكثر تفاؤلًا مشروطة بتحسن الأوضاع العالمية واستقرار الأسواق إذ تستهدف الحكومة نموًا بنسبة 5.4% في العام المالي المقبل يتسارع إلى 6.8% بنهاية الفترة، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات وتحسن أداء القطاعات الإنتاجية.

تُراهن الحكومة في كلا السيناريوهين على دور الاقتصاد الحقيقي كمحرك رئيسي للنمو حيث يتوقع أن يسهم بنحو 64% من إجمالي النمو بقيادة قطاعات الزراعة والصناعة وتجارة الجملة والتشييد  بما يعكس توجهًا لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على العوامل الخارجية.

 قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات

وتسعى الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات خاصة بعد تعرضه لعدة أزمات متتالية خلال السنوات الماضية خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما دفع إلى تصميم سياسات أكثر مرونة تستوعب تغير السيناريوهات العالمية.

وفي الوقت ذاته، ترتبط هذه السيناريوهات بخطة استثمارية واسعة بقيمة 3.7 تريليون جنيه، حيث تمثل الاستثمارات  خاصة التي يقودها القطاع الخاص عنصرًا حاسمًا في تحقيق السيناريو الطموح ما يعكس تحولًا تدريجيًا في دور الدولة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي بدلا من قيادته بشكل مباشر