أحمد موسى: الدولة قد تتدخل لتسعير السلع الأساسية قريبًا
أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه من التفاوت الكبير في أسعار السلع داخل الأسواق، مشيرًا إلى أن سعر كيلو السكر يصل إلى 25 جنيهًا في حين يُباع للمواطنين بسعر 40 جنيهًا.
وتساءل عن أسباب غياب الرقابة الفعالة، مسترجعًا تطبيق نظام التسعيرة الجبرية في فترات سابقة لحماية المستهلكين من المغالاة.
وخلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أوضح موسى أن مصر انتقلت من النظام الاشتراكي، الذي كانت فيه الجمعيات الاستهلاكية تتحكم في تحديد الأسعار، إلى نظام السوق الحر، لكنه شدد على أن هذا التحول لا يمنع تدخل الدولة في الظروف الاستثنائية، خاصة استجابة لشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة قد تتخذ خطوات قريبة في هذا الاتجاه وفقًا للقانون.
تحديد أسعار بعض السلع الأساسية
وأشار إلى أن قانون حماية المنافسة يمنح رئيس الوزراء صلاحية تحديد أسعار بعض السلع الأساسية لمواجهة الممارسات الاحتكارية، موضحًا أن هذا الإجراء قد يُطبق على نحو خمس سلع استراتيجية لضمان عدم استغلال المواطنين.
وأضاف أن الفترة المقبلة قد تشهد وضع آليات واضحة لتحديد أسعار المنتجات وهوامش الربح، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق نظام الدعم النقدي.
كما أشار إلى أن الحكومة ستقدم الدعم للتجار الملتزمين بالأسعار، في مقابل فرض عقوبات صارمة على المخالفين أو من يتعمدون حجب السلع.
وأكد موسى على أن تفعيل نظام التسعير الجبري سيكون إجراءً مؤقتًا يهدف إلى إعادة الانضباط للأسواق دون التأثير على آليات السوق الحر، مشيرًا إلى أن البرلمان يناقش حاليًا إجراءات تضمن حماية المستهلك واستقرار أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات.
