مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية| عاجل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ بيئة استثمارية أكثر شفافية وتكافؤًا للفرص.
أهداف القانون وتعزيز البيئة الاستثمارية
يأتي القانون في إطار رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على ضبط آليات السوق ومنع الاحتكار، حيث يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لحماية المنافسة ودعم ثقة المستثمرين.
كما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو من خلال ضمان بيئة عادلة تسمح بتكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية.
ويتضمن القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحيات أوسع وأدوات تنفيذ أكثر فاعلية، بما يمكنه من التدخل السريع في حالات الانحرافات السوقية.
كما يهدف إلى تفعيل الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم آلية الإخطار والفحص، بما يمنع نشوء أوضاع احتكارية قد تعيق المنافسة أو تحد من توسع الأسواق.
ترسيخ الحياد التنافسي داخل الاقتصاد
كما ينص القانون على ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد ركائز الاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات الحكومية مع قواعد المنافسة العادلة، ويمنع منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
وشهدت الجلسة العامة نقاشات موسعة حول بعض مواد القانون، من بينها رفض تحديد مدد إضافية لتسعير السلع والإبقاء على دور الدولة في التدخل وقت الأزمات، إلى جانب الحسم النهائي لآليات التطبيق وضمانات التنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية السوق وعدم الإضرار بالمستهلك أو المستثمر.
