مجلس النواب يرفض مقترح مصطفى بكري بتقليص مدة فحص التركزات الاقتصادية إلى 30 يومًا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، نقاشات حادة خلال مناقشة مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث طُرحت عدة آراء متباينة بشأن آليات تنظيم السوق وفحص التركزات الاقتصادية.

رفض تعديل يتعلق بمدة فحص التركزات

وخلال المناقشات، تقدم النائب مصطفى بكري بمقترح يهدف إلى تقليص مدة فحص التركزات الاقتصادية إلى 30 يومًا فقط، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو تسريع الإجراءات وعدم تعطيل المستثمرين أو تحميلهم خسائر نتيجة طول فترة الفحص.

في المقابل، رفضت الحكومة ممثلة في المستشار هاني حنا، وزير الشؤون النيابية، هذا المقترح، موضحًا أن المدد الواردة في مشروع القانون مطبقة بالفعل في تشريعات عربية وأفريقية، وأنها “مدد نموذجية” استقرت عليها الخبرات التشريعية.

كما أيد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، استمرار المدد كما هي، مشيرًا إلى أنها متوافقة مع قانون رقم 22، وتم الاتفاق عليها مسبقًا بالتنسيق مع جهات تنظيمية مثل البورصة وهيئة الرقابة المالية، وانتهت الجلسة إلى رفض المقترح المقدم من النائب مصطفى بكري.

الإبقاء على ضوابط التسعير في حالات الأزمات

وفي سياق متصل، رفض مجلس النواب مقترحًا آخر يتعلق بإلغاء ما يُعرف بـ"التسعيرة الجبرية"، حيث تمسكت الأغلبية بحق الحكومة في التدخل لتحديد الأسعار في حالات الأزمات، مع رفض تحديد مدة زمنية لتسعير السلع داخل القانون.

وتنص المادة (12) من مشروع القانون على أن جهاز حماية المنافسة يتولى فحص التركز الاقتصادي خلال 30 يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لاستكمال ملف الإخطار، مع إمكانية مد الفترة 15 يومًا إضافيًا في حال تقديم التزامات وضوابط من الأطراف المعنية، على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط اللائحة التنفيذية.

كما يختص مجلس إدارة الجهاز بتشكيل لجان فحص من أعضائه، تتولى دراسة الملفات واتخاذ القرارات بأغلبية الأصوات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء دون منحهم حق التصويت.