مفيش لف ولا دوران.. أحمد موسى: زمن التهرب من النفقة خلاص انتهى|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قرار النائب العام بشأن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر يمثل خطوة حاسمة لضبط هذا الملف الشائك، مشددًا على أن حقوق الأبناء والزوجات لا يمكن التهاون فيها، وأن الدولة تتحرك بقوة لضمان حصول كل ذي حق على مستحقاته، وأن هذا القرار يأتي في توقيت مهم، ويعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيق القانون بحزم على كل من يحاول التهرب من التزاماته الأسرية، خاصة في ظل وجود حالات تحايل متعددة تهدف إلى تقليل قيمة النفقة أو التهرب منها بشكل كامل.

قرار حاسم لحماية الحقوق

وأشار أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر يُعد أداة فعالة لإجبار المتهربين على الالتزام، موضحًا أن الشخص الذي عليه مستحقات مالية لأسرته يجب عليه سدادها دون تأخير، لأنها حقوق ثابتة لا تقبل الجدل، وأن القرار يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في القضايا التي تمس استقرار الأسرة، مؤكدًا أن الأبناء لهم حقوق لا يجوز التفريط فيها تحت أي ظرف.

وكشف أحمد موسى، عن وجود حالات يلجأ فيها بعض الأفراد إلى تزوير مستندات رسمية أو عقود عمل لتقليل دخلهم الظاهري، بهدف التهرب من سداد النفقة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة، وأن هناك من يحصل على دخل شهري كبير يصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات، لكنه يقوم بتقديم مستندات تفيد بأن دخله أقل بكثير، في محاولة للتهرب من دفع مستحقات أبنائه، مؤكدًا أن هذه التصرفات تمثل مخالفة قانونية وأخلاقية جسيمة.

النفقة حق أصيل للأسرة

وشدد أحمد موسى، على أن النفقة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب إنساني وأخلاقي، يهدف إلى توفير حياة كريمة للأبناء، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تُدفع لتربية الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأن أي محاولة للتهرب من هذا الواجب تعني الإضرار المباشر بمصلحة الأسرة، وهو ما يتطلب مواجهة حاسمة من الدولة لضمان حماية حقوق الأطفال والنساء.

ووجه أحمد موسى، مناشدة إلى وزير الداخلية والنائب العام بضرورة وضع آلية قانونية مرنة تتيح للمواطنين سداد مستحقات النفقة بسهولة، خاصة في الحالات التي يتم فيها إدراج الشخص على قوائم الممنوعين من السفر، مقترحًا أن يتم إتاحة إمكانية سداد المبالغ المستحقة داخل المطارات، بحيث يتمكن المواطن من تسوية موقفه فورًا، ومن ثم رفع اسمه من قوائم المنع واستكمال إجراءات السفر دون تعقيدات.

إزالة الاسم فور السداد

وأوضح أحمد موسى، أن تطبيق هذه الآلية سيسهم في تسهيل الإجراءات، حيث يمكن للمواطن بمجرد سداد المستحقات أن يتم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر بشكل فوري، ما يحقق التوازن بين تنفيذ القانون وتيسير الإجراءات، وأن الهدف من القرار ليس العقاب بقدر ما هو ضمان الالتزام، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحفيز المواطنين على سداد التزاماتهم وليس تعقيد حياتهم.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن قرار النائب العام يعكس حكمة كبيرة في إدارة هذا الملف، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بسداد ما عليهم من مستحقات لأسرهم دون تأخير، معتبرًا أن ظاهرة التهرب من سداد النفقة، خاصة من خلال التزوير، يجب أن تتوقف، مؤكدًا أن الدولة تمتلك الأدوات القانونية اللازمة للتعامل مع هذه الحالات بكل حزم، بما يضمن حماية حقوق الأسرة وتحقيق العدالة.