الثلاثاء 21 أبريل 2026 الموافق 04 ذو القعدة 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مقترح برلماني بإضافة بند في قانون الأحوال الشخصية يتيح الطلاق بسبب الإدمان| عاجل

الرئيس نيوز

أكدت النائبة أميرة فؤاد، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية يتضمن إضافة بند يتيح طلب الطلاق في حال ثبوت تعاطي الزوج للمخدرات أو إصابته بمرض نفسي يؤثر على استقرار الحياة الأسرية، مشددة على أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو حماية الأسرة وتوفير بيئة آمنة للزوجة والأطفال.

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، أن إثبات تعاطي المخدرات يجب أن يتم عبر تحاليل مفاجئة وليس من خلال التحاليل المسبقة فقط، موضحة أن الأخيرة قد تكون عرضة للتلاعب أو التحايل. وأضافت أن هناك آليات يمكن من خلالها رصد مؤشرات أولية للحالة، ثم استدعاء الزوج لإجراء التحليل بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أن الامتناع عن الحضور أكثر من مرة قد يُعد مؤشرًا على وجود تعاطٍ.

وأشارت إلى أن بعض المواد المخدرة قد تبقى آثارها في التحاليل لفترات تختلف حسب نوع المادة المستخدمة، قد تصل إلى أسبوع أو أكثر.

تأثير الإدمان على الأسرة والأطفال

وأكدت النائبة أن تعاطي المخدرات لا يقتصر أثره على العلاقة الزوجية فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على الأطفال واستقرار الأسرة. وأوضحت، استنادًا إلى خبرتها في مجال علاج الإدمان، أنها رصدت حالات تعرض فيها الأطفال للعنف أو تقليد سلوكيات التعاطي داخل المنزل، ما يترك آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة.

وأضافت أن الأم غالبًا ما تكون أيضًا ضحية للعنف، وهو ما يستدعي تعزيز الحماية القانونية للأسرة بشكل أكثر فاعلية.

العنف الأسري وضرورة الاستماع للأطفال

وتطرقت النائبة إلى قضايا العنف الأسري وإدارة الغضب، موضحة أنه يتم الاستماع إلى الزوجة ومواجهة الزوج، إلى جانب إتاحة الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم لفهم طبيعة الحياة داخل الأسرة بصورة أدق. وأكدت أن الطفل قادر على تحديد من يمنحه الحنان والاحتواء، وهو ما يستوجب إعطاء صوته أهمية في مثل هذه القضايا.

وأشارت إلى أهمية إعادة النظر في تحديد سن ثابت للحضانة، بحيث يتم التركيز على مصلحة الطفل وإتاحة حقه في التعبير عن رغباته عندما يكون قادرًا على ذلك، سواء كان ذكرًا أو أنثى. كما شددت على ضرورة عدم إقصاء أي من الأبوين، مع تنظيم حق الاستضافة بما يضمن استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه.

وأكدت النائبة على أن الهدف من هذه التعديلات المقترحة هو تحقيق التوازن بين حقوق الأب والأم ومصلحة الطفل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري.