عصام عجاج: لدينا 14 مليون عانس و6 ملايين مطلقة و4 أرملة|فيديو

حذر عصام عجاج، المحامي بالنقض، من خطورة المؤشرات الحالية المتعلقة بحالات الطلاق والخلع والعنوسة في مصر، مؤكدًا أن الأرقام المعلنة تعكس أزمة اجتماعية حقيقية تتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لمعالجة جذورها والحد من تداعياتها المتزايدة.

أرقام مقلقة.. حجم الأزمة

أوضح عصام عجاج، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، المذاع على قناة الشمس، أن الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن أرقام وصفها بـ"الصادمة"، حيث يبلغ عدد السيدات غير المتزوجات فوق سن 34 عامًا نحو 14 مليون سيدة، وأن هناك نحو 6 ملايين مطلقة، و4 ملايين أرملة، ليصل إجمالي عدد السيدات بلا رجل إلى نحو  24مليون سيدة، من أصل 30 مليون سيدة في سن الزواج، والذي يتراوح بين 18 و50 عامًا، وهو ما يعكس خللًا واضحًا في التوازن الاجتماعي.

أكد المحامي بالنقض، أن هذه الأرقام لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد بيانات إحصائية، بل هي مؤشر على أزمة مركبة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على بنية المجتمع، وأن ارتفاع نسب الطلاق والعنوسة يرتبط بعدة عوامل، من بينها الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الزواج، إلى جانب تغير بعض المفاهيم الاجتماعية، وهو ما يستدعي دراسة شاملة لهذه الظاهرة.

ضرورة تدخل المشرّع

شدد عصام حجاج، على أهمية تدخل المشرّع لوضع حلول فعالة لهذه الأزمة، سواء من خلال تعديل القوانين المنظمة للأحوال الشخصية أو عبر سن تشريعات جديدة تسهم في تقليل نسب الطلاق وتشجيع الزواج، وأن القوانين الحالية قد تحتاج إلى مراجعة، بما يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وواجبات الطرفين، ويحد من النزاعات التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الانفصال.

لفت المحامي بالنقض، إلى أن الأرقام التي عرضها تستند إلى بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن عرض بيانات غير دقيقة من شأنه تضليل الرأي العام وإضعاف القدرة على اتخاذ قرارات صحيحة، وأن الشفافية في عرض البيانات تعد خطوة أساسية لفهم حجم المشكلة بشكل حقيقي، ووضع سياسات فعالة لمعالجتها.

7 من كل 10 سيدات بلا رجل

وأشار عصام حجاج، إلى أن الإحصاءات تعني أن من بين كل 10 سيدات في سن الزواج، هناك 7 سيدات بلا رجل، سواء بسبب عدم الزواج أو الطلاق أو الترمل، وهو ما وصفه بأنه وضع "كارثي" يستوجب تحركًا سريعًا، وأن هذه النسبة تعكس فجوة كبيرة في التوازن بين الجنسين في سوق الزواج، ما قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة إذا لم يتم التعامل معها بشكل جاد.

أكد المحامي بالنقض، أن الظاهرة لا يمكن إرجاعها إلى سبب واحد، بل هي نتيجة تراكمات لعدة عوامل، تشمل الظروف الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وتغير أولويات الشباب، بالإضافة إلى بعض العادات الاجتماعية التي تعرقل الزواج، وأن معالجة هذه الأسباب تتطلب تنسيقًا بين مختلف الجهات، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، من أجل تقديم حلول متكاملة.

حلول للخروج من الأزمة

اقترح عصام عجاج، ضرورة إطلاق مبادرات مجتمعية لتشجيع الزواج، إلى جانب تقديم تسهيلات اقتصادية للشباب، مثل دعم الإسكان وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تقليل الأعباء المادية المرتبطة بالزواج، داعيًا إلى تكثيف حملات التوعية بأهمية الاستقرار الأسري، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الأزواج، للحد من حالات الطلاق.

اختتم المحامي عصام عجاج، بالتأكيد على أن الأرقام الحالية تمثل جرس إنذار حقيقي، يتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأطراف المعنية، من أجل حماية تماسك المجتمع والحفاظ على استقراره، وأن تجاهل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقمها في المستقبل، ما يجعل من الضروري وضع استراتيجية شاملة تعالج جذورها وتحد من آثارها السلبية على المجتمع المصري.