هشام إبراهيم: سياسات المركزي المصري تعزز استقرار الاقتصاد|فيديو

أشاد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، مؤكدًا أنها تتسم بدرجة عالية من التوازن والمرونة، بما يضمن الحفاظ على استقرار صافي الاحتياطي الأجنبي، وعدم تأثره بالتقلبات الإقليمية والدولية المتسارعة، حيث تناول ملامح السياسة الاقتصادية الحالية وتأثيرها على جذب الاستثمارات.

استقرار الاحتياطي الأجنبي

أكد هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة قناة الحياة، أن الحفاظ على صافي الاحتياطي الأجنبي يمثل أحد أهم أهداف السياسة النقدية في مصر، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ينجح في تحقيق هذا الهدف من خلال إدارة دقيقة للموارد والتدفقات النقدية، وأن هذه السياسة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة التي تؤثر على العديد من الأسواق الناشئة.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن صناع القرار يتعاملون بحذر شديد مع الاستثمارات قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، وذلك لتجنب أي تقلبات مفاجئة قد تؤثر على استقرار السوق، وأن تبني سياسة الانتظار حتى تهدأ التوترات الإقليمية يعد خيارًا استراتيجيًا، قد يحقق مكاسب إيجابية على المدى المتوسط والطويل، بدلًا من الانجراف وراء تدفقات مالية سريعة وغير مستقرة.

أسعار الفائدة.. جذب للاستثمار

وأوضح هشام إبراهيم، أن معدلات الفائدة داخل الاقتصاد المصري تُعد من بين العوامل الجاذبة للاستثمارات، خاصة في ظل بحث المستثمرين عن عوائد مرتفعة وآمنة، مشددًا على أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري ليست محلية فقط، بل ترتبط بشكل وثيق بالتقلبات في الاقتصاد العالمي، ما يتطلب سياسات مرنة وقادرة على التكيف.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن مؤسسات الاستثمار، خصوصًا العاملة في الأجل القصير، تتبع سياسات خاصة تعتمد على سرعة الحركة والبحث عن الفرص، وهو ما يستدعي من الدولة تحقيق توازن دقيق بين جذب هذه الاستثمارات والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وأن هذا التوازن يمثل حجر الأساس في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيدًا عن الصدمات المفاجئة.

تحركات تدعم الاستقرار الاقتصادي

ولفت هشام إبراهيم، إلى وجود مؤشرات إيجابية على صعيد التحركات الدبلوماسية، مشيرًا إلى اجتماعات مرتقبة في إسلام آباد بـباكستان، إلى جانب زيارات مكثفة تشمل زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى واشنطن، وأن هذه التحركات تعكس دورًا مصريًا نشطًا في دعم الاستقرار الإقليمي، وهو ما ينعكس إيجابيًا على المناخ الاقتصادي.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن هذه الجهود قد تسهم في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يؤدي إلى تهدئة التوترات في المنطقة، وأن أي انفراجة سياسية أو دبلوماسية بين القوى الكبرى سيكون لها تأثير مباشر على استقرار الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وحركة التجارة.

مواجهة التحديات العالمية

واختتم الدكتور هشام إبراهيم، بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في مسار متوازن، يعتمد على سياسات مدروسة تراعي التحديات العالمية، مع الحفاظ على استقرار المؤشرات الأساسية، مشددًا على أن الاستمرار في هذا النهج، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي، سيسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو في المرحلة المقبلة.