«الوعي»: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة نقلة نوعية للحد من النزاعات وتفكك المجتمع

رحب حزب الوعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب المصري، التي تشمل قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية، إلى جانب إنشاء صندوق دعم الأسرة، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومستقر.

مشروعات القوانين المنظمة للأسرة المصرية 

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية طال انتظارها نحو معالجة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية، عبر تشريعات عصرية تستند إلى دراسات متعمقة وآراء العلماء والمتخصصين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وصون كيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

ويرى الحزب أن الإسراع في إقرار هذه القوانين يعكس إرادة سياسية حقيقية لتعزيز الأمن المجتمعي، وترسيخ الاستقرار الأسري، والحد من النزاعات التي تنعكس سلبا على تماسك المجتمع، خاصة في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة.

 أهمية فتح حوار مجتمعي موسع مع قوانين الأسرة

وشدد الحزب على أهمية فتح حوار مجتمعي موسع حول هذه القوانين لضمان توافقها مع احتياجات المواطنين، وتحقيق العدالة لجميع أطراف الأسرة، مع الحفاظ على القيم والثوابت المجتمعية.

وأعلن الحزب دعمه الكامل لهذه التوجهات، مؤكدا استعداده للمساهمة الفاعلة في مناقشة وصياغة رؤى بناءة تسهم في خروج هذه القوانين بشكل متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويعزز استقرارها.