النائب محمد فؤاد يكشف تفاصيل تعديلات قانون جهاز مستقبل مصر: لا إعفاءات أو مزايا خاصة بعد إقرار الصياغة النهائية
أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحدثت تغييرًا جوهريًا في فلسفة التشريع، مشيرًا إلى أن الصياغة النهائية أصبحت أكثر توافقًا مع مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، بعد إلغاء أي استثناءات أو إعفاءات.
وقال فؤاد، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة "النهار"، إن النسخة الأولى من مشروع القانون أثارت عددًا من التحفظات لدى حزب العدل، خاصة فيما يتعلق ببعض المواد المرتبطة بالاستثناءات وآليات الرقابة، رغم اتفاق الحزب على أهمية تقنين وضع الجهاز وتحويله إلى كيان مؤسسي منظم.
وأوضح أن الحزب شكّل فريقًا متخصصًا لدراسة مشروع القانون، وأعد مذكرة تضمنت مجموعة من الملاحظات والمقترحات، لافتًا إلى مشاركة ممثلي الحزب في اجتماعات اللجنة البرلمانية المختصة التي شهدت مناقشات موسعة، أسفرت عن الأخذ بعدد كبير من المقترحات المقدمة.
حجم التعديلات أكبر من المتوقع
وأضاف أن حجم التعديلات التي طرأت على مشروع القانون جاء أكبر من المتوقع، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود تفاعل إيجابي مع ملاحظات النواب، بما في ذلك أعضاء المعارضة، وساهم في الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بدرجة أكبر من التوافق.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل إلى أن من أبرز التعديلات التي أُدخلت إخضاع جهاز مستقبل مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب إلغاء أي إعفاءات ضريبية أو مزايا خاصة، بما يضمن خضوع الجهاز للقواعد والضوابط نفسها المطبقة على مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكد فؤاد أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ المساءلة والشفافية، وترسيخ مفهوم الرقابة المؤسسية على أداء الجهاز خلال المرحلة المقبلة.
