«الحمصاني» يؤكد توفير الاحتياجات الدولارية لضمان استقرار السوق|فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تحركات مكثفة للحكومة المصرية في عدة ملفات حيوية تهدف لضمان استقرار الاقتصاد وتيسير حياة المواطنين، مشيرًا إلى متابعة مشروع قانون الإدارة المحلية، ملف التصالح في مخالفات البناء، وتوفير الاحتياجات الدولارية للسوق المصري.

مراجعة قانون الإدارة المحلية

وأوضح متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، أن اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب ستعقد اجتماعات عاجلة لمراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية وتحديثه بما يتماشى مع توصيات "الحوار الوطني"، وأن المشروع مطروح منذ عام 2016، وسيتم إدخال التعديلات اللازمة بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ ما انتهت إليه التوصيات بشأن إعادة المجالس الشعبية المحلية، بما يعزز التنمية وتحقيق العدالة المجتمعية.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أكد محمد الحمصاني، أن قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية يهدف إلى التيسير على المواطنين، مشددًا على متابعة وزارة التنمية المحلية لمعدلات الإنجاز مع المحافظين والعمل على إزالة أي معوقات إدارية، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون مع المخالفين، قائلًا: "سنزيل أي مخالفات بناء بشكل مستمر لمن يتقاعس عن تقنين أوضاعه وفقًا للقانون"، موضحًا أن التوازن بين التيسير والصرامة يعكس حرص الدولة على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.

التعامل بحزم مع المخالفين

وتطرق متحدث الوزراء، إلى الجانب الاقتصادي، موضحًا نجاح الدولة في توفير التمويل اللازم لكافة احتياجات السوق من العملة الصعبة، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، مشيدًا بالسياسة النقدية للبنك المركزي، مؤكدًا أنها ساهمت في الحفاظ على سعر صرف مرن وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل دوري، مشيرًا إلى أن السوق المصري لا يعاني أي نقص في السيولة الدولارية، رغم التحديات الإقليمية وتأثيرها على الأسعار العالمية.

وأوضح محمد الحمصاني، أن الحكومة تتابع جميع الملفات الحيوية بشكل دقيق، مع التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية والبرلمانية لضمان سرعة اتخاذ القرار وتحقيق النتائج المرجوة، بما يعكس التزام الدولة بالشفافية والكفاءة في إدارة الملفات الحساسة، وأن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين تيسير حياة المواطنين والحفاظ على النظام والقانون، موضحًا أن ملفات التصالح والقوانين المحلية تمثل أداة لتحقيق هذا التوازن، مع دعم المواطنين في الوقت نفسه للالتزام بالقواعد القانونية.

رسالة حاسمة للمواطنين

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بتوجيه رسالة واضحة للمواطنين: "الحكومة حريصة على التيسير وتقديم الدعم، لكنها ستتعامل بحزم مع المخالفين لضمان حقوق الجميع وتطبيق القانون بشكل عادل وفعال"، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار الدولة وتحقيق مصالح المجتمع ككل.