"زراعة البرلمان" تناقش حلول تخفيف غرامات الأرز وتحقيق الأمن المائي

شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، مناقشات موسعة حول طلبات الإحاطة المتعلقة بغرامات وزراعات الأرز، وسط تأكيدات على ضرورة تحقيق التوازن بين ترشيد المياه ودعم الفلاحين.

موقف داعم للفلاحين

أكد النائب أحمد العرجاوي دعمه للنهج العلمي في إدارة ملف المياه، مع ضرورة الاستجابة لمطالب المزارعين، مشددًا على أهمية تحديد المساحات المسموح بزراعتها من الأرز بشكل واضح، ورفض القرارات المفاجئة دون تشاور مسبق.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني سويلم أن تعميم زراعة الأرز دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه، مؤكدًا أن إدارة الموارد المائية تتطلب توزيعًا عادلًا يحقق الصالح العام، وأن الزراعة المنظمة للمحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه أمر ضروري.

مقترحات لحل أزمة الغرامات

أكد النائب هشام الحصري أن الهدف من النقاش هو دعم الفلاحين، مشيرًا إلى وجود مشكلة ازدواجية في الغرامات المفروضة على مزارعي الأرز، مع اقتراح تشكيل لجنة لدراسة تخفيض الغرامات بنسبة قد تصل إلى 50%، مع العمل على حل هذه الإشكالية بشكل نهائي.

انتقد النائب عمرو السعيد فهمي ما وصفه بسياسات تُعاقب الفلاح بدلًا من دعمه، مطالبًا بزيادة مساحات زراعة الأرز، وتحسين منظومة الري، وتوفير دعم حقيقي للفلاح، إلى جانب تشديد الرقابة على المبيدات وحماية المزارعين من الغش.

اختتم النواب تأكيداتهم بضرورة وضع خطة عاجلة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية ودعم الفلاحين، بما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.