المالية: دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية في الوقت الراهن تتمثل في إتاحة موارد مالية كافية ومستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
وأضاف كجوك، خلال رئاسته لاجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الحكومة مستمرة في زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع في نظم الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصولها بشكل أكثر دقة إلى الفئات الأولى بالرعاية.
تحفيز نمو القطاع الخاص
وأوضح أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب تحفيز نمو القطاع الخاص، مؤكدًا استمرار الحفاظ على معدلات النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير، من خلال تبني سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار.
وأشار إلى مواصلة العمل على برنامج دعم الصادرات، مع دراسة آليات جديدة لتقديم حوافز إضافية تدعم القطاع التصديري، مؤكدًا التزام الدولة بدعم صناعة السيارات عبر حوافز متنوعة تسهم في تعميق المكون المحلي.
كما شدد على الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد المالية نحو أولويات الدولة، بما يحقق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف أن الحكومة حريصة على الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، من خلال مؤشرات مستقرة للأداء المالي، دون الإخلال بالمصروفات الحتمية، مؤكدًا أهمية المتابعة اليومية للتطورات الاقتصادية العالمية وحركة التجارة الدولية، ورصد تأثيراتها على المستويين المحلي والإقليمي.
تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية
وأكد الوزير استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية، وتوقعات المؤسسات الدولية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز التواصل المباشر مع دوائر الاستثمار العالمية، وشرح السياسات والتدابير الاقتصادية التي تتخذها مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
من جانبه، قال أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية ومقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة، التي تضم عددًا من القيادات، وتضم خمس مجموعات عمل متخصصة.
وأوضح أن مهام هذه المجموعات تشمل دراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد المصري، والموازنة العامة، وأسواق المال والطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الخارجية، والاستثمار، إلى جانب وضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع هذه التداعيات.
وأشار إلى أن اللجنة تختص أيضًا باقتراح سياسات مالية عاجلة ومتوسطة الأجل للحد من الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية، فضلًا عن طرح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
