الثلاثاء 03 مارس 2026 الموافق 14 رمضان 1447
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مدبولي: هناك خطة لتأمين النقد الأجنبي والسلع الاستراتيجية لمواجهة أي طارئ| عاجل

الرئيس نيوز

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة تداعيات العمليات الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، واستهداف طهران لعدد من الدول العربية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة تحديث السيناريوهات المعدة مسبقًا بما يتواكب مع مستجدات الأحداث، مع ضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع مختلف الاحتمالات.

خطة لتأمين النقد الأجنبي والسلع الاستراتيجية

أشار مدبولي إلى وجود خطة أُعدت بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لتوفير النقد الأجنبي اللازم لتأمين الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، فضلًا عن مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن مسار الحرب لا يزال غير قابل للتنبؤ، ما يتطلب الاستعداد لكافة السيناريوهات.

تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية وحركة التجارة

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن العمليات العسكرية أثرت سلبًا في حركة الأسواق العالمية والنشاط الاقتصادي الدولي، ما انعكس على تذبذب أسعار صرف العملات عالميًا نتيجة حالة عدم اليقين. 

وأشار إلى أن مصر تأثرت بجانب من هذه التداعيات، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في حركة التجارة واللوجستيات الدولية.

تنسيق عاجل لدعم الصادرات الزراعية والطيران

ناقش الاجتماع تأثر حركة الصادرات الزراعية الطازجة إلى بعض الأسواق الخليجية والأفريقية ودول جنوب شرق آسيا، وتم التأكيد على التنسيق الفوري بين الوزارات المعنية لطرح المنتجات في السوق المحلية لتفادي خسائر المصدّرين. 

كما تم بحث موقف رحلات الطيران المصرية المتجهة إلى دول الخليج، مع استمرار التنسيق مع سلطات الطيران المدني بتلك الدول.

توافر آمن للمنتجات البترولية والغاز

أكد الاجتماع توافر كميات كافية من المنتجات البترولية لفترة طويلة، في ظل الشحنات المتعاقد عليها، كما تم استعراض موقف سفن التغييز وتوافر الغاز عند مستويات آمنة، إلى جانب جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من خام البترول.

الاستعداد لمرحلة «ما بعد برنامج صندوق النقد»

استعرض الاجتماع الاستعدادات لإطلاق برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية «ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي»، إضافة إلى تطورات برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل التجهيز للقيد الأولي لنحو 20 شركة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، مع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.