النائب محمد عبده: منظومة استخراج تراخيص البناء ما زالت تواجه عراقيل حقيقية
قال النائب محمد عبده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة استخراج تراخيص البناء ما زالت تواجه عراقيل حقيقية تعرقل المشروعات العمرانية وتثقل كاهل المواطنين والمستثمرين، رغم جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات خلال السنوات الماضية.
وأضاف عبده أن الإصلاحات التي استهدفت تسريع إجراءات الترخيص لم تحقق التأثير الكامل على أرض الواقع، موضحًا أن هناك 5 أرقام رئيسية تعكس الواقع الحالي، متابعًا: "متوسط عدد الخطوات المطلوبة لاستخراج الترخيص في بعض المحافظات لا يزال يتجاوز 8 خطوات إدارية، تشمل تعدد الموافقات من جهات مختلفة، مما يرفع الوقت المستغرق في الإجراءات ويشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين".
وأضاف أن المدة الزمنية الرسمية لإصدار الترخيص تصل إلى 40 يوم عمل، لكنها في الواقع تمتد في كثير من الحالات إلى أكثر من 60 يومًا بسبب ازدواجية الإجراءات وتأخر الجهات الفنية في الرد. مضيفًا أن البيانات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 1.2 مليون منشأة مخالفة على مستوى الجمهورية نتيجة التوسع في البناء دون تراخيص، وهو رقم يعكس ضعف الرقابة والتزام المواطنين بالإجراءات المعقدة.
وأضاف أن أوامر الإزالة صدرت بأكثر من 357 ألف أمر خلال السنوات الماضية، لكنها لم تُنفذ بالكامل في الوقت المحدد، ما أثر على فاعلية منظومة تنفيذ القانون في مواجهة التعديات.
وقال عبده إن التأخير في منح التراخيص يعوق تنفيذ مشروعات إسكان وتطوير عمراني كانت تستهدف دفع الاستثمار المحلي، مشيرًا إلى أن مشروعات جديدة تأجلت خلال العامين الماضيين بسبب بطء إصدار الرخص، مما أثر على فرص العمل في قطاع البناء الذي يضم ملايين العاملين.
وأضاف أن اللجنة ستتابع المشكلة عن كثب وتعمل على إعداد تعديل تشريعي وتنظيمي جديد لتقليل عدد الإجراءات وتسريع زمن إصدار الترخيص، مع تحسين آليات الرقابة على التعديات، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات تراخيص البناء لا يعني التهاون في الضوابط أو السلامة، لكنه يهدف إلى خلق توازن بين التنظيم العمراني وتيسير الحق في السكن والتنمية، بما يخدم مصالح المواطنين ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري دون الإخلال بالقواعد القانونية.
