محامي يتقدم بأول بلاغ ضد وزيرة الثقافة الجديدة بتهم مالية وإدارية ويطالب بتحقيق عاجل

تقدم المحامي بالنقض علي أيوب، مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم السبت، بأول بلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، حمل رقم 1557698 عرائض النائب العام، ضد وزيرة الثقافة الجديدة الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، مطالبا بفتح تحقيق عاجل بشأن وقائع وصفها بأنها تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وإهدار للمال العام، فضلًا عن وقائع أخرى أوردها في بلاغه.

وذكر مقدم البلاغ أنه تقدم بشكواه بصفته مديرا لمركز حقوقي، موضحا بياناته النقابية والشخصية، ومحددا محل إقامة المشكو في حقها، مشيرا إلى أنها تولت مؤخرا حقيبة وزارة الثقافة ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

وأوضح البلاغ أن الوزيرة كانت قد شغلت منصب رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما التابعة لوزارة الثقافة اعتبارًا من 1 سبتمبر 2012، وحتى صدور قرار وزير الثقافة رقم 505 لسنة 2019 بإنهاء تكليفها.

مراجعة أعمال الجرد السنوي لمحتويات الأكاديمية

وأشار إلى أن لجنة شكلت بموجب قرار وزير الثقافة رقم 545 لسنة 2019 أعدت تقريرًا نهائيا لمراجعة أعمال الجرد السنوي لمحتويات الأكاديمية، وبعض الأعمال المالية، والإجراءات القضائية المقامة من أو ضد الأكاديمية في إيطاليا، والموقف القانوني لكل دعوى حتى تاريخ الفحص.

وبحسب ما ورد في البلاغ، فقد تم إرسال التقرير إلى وزارة الثقافة وهيئة الرقابة الإدارية، وأرفق مقدم الشكوى صورة من التقرير النهائي للجنة، قال إنه تضمن ما اعتبره مخالفات مالية وإدارية، إلى جانب إخطار موجه من رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة إلى هيئة الرقابة الإدارية بشأن ذات الوقائع.

كما تضمن البلاغ سردًا لعدد من الوقائع الأخرى المتعلقة بالمشكو في حقها، من بينها ما يتعلق بجنسياتها وعلاقاتها الوظيفية السابقة بالخارج، إضافة إلى الإشارة إلى اتهامات سابقة وردت بحقها في قضايا متصلة بالآثار، مؤكدا أن بعض هذه المسائل كانت محل تحريات سابقة إبان تعيينها عضوا بمجلس النواب بقرار جمهوري رقم 4 لسنة 2021.

وطالب مقدم البلاغ في ختام شكواه بفتح تحقيق عاجل في الوقائع المثارة، والرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، ومجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، للتحقق من صحة ما ورد بالبلاغ واتخاذ ما يلزم قانونًا.

وأكد المحامي في بلاغه على ما اعتبره حقًا دستوريًا للمواطنين في الإبلاغ عن الجرائم، مشيرًا إلى نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم حق وواجب التبليغ، ومعتبرًا أن الإبلاغ يمثل مساهمة مجتمعية في دعم العدالة وحماية المال العام.