نائب المحلة يوجه سؤال للحكومة حول مصير رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء دون تقديم خدمة فعلية
وجه النائب أحمد بلال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير التنمية المحلية بشأن مصير رسوم النظافة المحصلة على فواتير الكهرباء دون تقديم خدمة فعلية بالغربية.
وقال النائب: إنه في ضوء ما يُفرض على المواطنين بمدينة المحلة الكبرى من رسوم نظافة يتم تحصيلها شهريًا على فواتير الكهرباء، دون أن يقابلها تقديم خدمة حقيقية لجمع القمامة من المنازل، ومع إصرار محافظة الغربية على عدم وجود تعاقد فعلي مع شركة متخصصة للجمع المنزلي للقمامة، الأمر الذي يمثل عبئًا على المواطنين ويثير تساؤلات مشروعة حول أوجه إنفاق هذه الرسوم؟
وتوجه النائب للوزراء المعنيين بالأسئلة الآتية:
- ما قيمة المبالغ الشهرية التي تم تحصيلها من مواطني محافظة الغربية وتحديدًا مدينة المحلة الكبرى تحت مسمى رسوم نظافة على مدار الخمس سنوات الماضية؟
- ما أوجه إنفاق هذه المبالغ بشكل تفصيلي؟ وما هي الخدمات التي تم تقديمها للمواطنين مقابلها؟!
- ما هو الصندوق أو الحساب الذي يتم إيداع هذه الأموال به؟ وما هي لائحة الصرف الحاكمة له؟!
- ما أسباب امتناع المحافظة عن التعاقد مع شركة الجمع المنزلي للقمامة في المحلة الكبرى رغم تعاقدها مع شركة جمع منزلي في مدينة طنطا وأخرى في مركز طنطا؟!
