خالد أبو بكر: لا مانع دستوري من اختيار رئيس المجلس من المعينين|فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن ما يتردد حول هوية رئيس مجلس النواب المقبل يرتكز على شائعات واجتهادات وتحليلات مرتبطة بالأعراف البرلمانية المتعارف عليها، مؤكدًا أن هذه التكهنات غالبًا ما تعكس الخبرة السابقة في اختيار القيادات البرلمانية.

العرف البرلماني وأهميته

وأشار خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، إلى أن من بين الأسماء البارزة في المشهد الحالي يبرز اسم المستشار محمد عيد محجوب، كأحد أبرز المرشحين لتولي رئاسة المجلس، وذلك نظرًا لتجربته السابقة في رئاسة مجلس القضاء الأعلى، مما يمنحه خبرة واسعة في إدارة المؤسسات القضائية والتشريعية.

وأوضح الإعلامي أن العرف البرلماني في مصر يميل دائمًا إلى اختيار شخصية قضائية رفيعة المستوى أو أستاذ قانون بارز لتولي رئاسة مجلس النواب، مستشهدًا بنماذج سابقة مثل الراحل الدكتور فتحي سرور، الذي رسخ هذا التقليد على مدار السنوات الماضية.

تعيين الرئيس من المعينين

وأكد خالد أبو بكر، أن هذا الأسلوب يعكس مكانة المنصب وأهمية دوره في الحياة السياسية المصرية، وأن مراجعة الأسماء الحاصلة على عضوية المجلس تشير إلى أن المستشار محمد عيد محجوب يأتي في صدارة المرشحين وفق هذا التقليد العرفي، لما يمتلكه من خبرة قانونية وإدارية تمكنه من قيادة المجلس بكفاءة.

وأشار أبو بكر إلى أن الدستور والقوانين لا تمنع تعيين رئيس مجلس النواب من بين الأعضاء الذين عيّنهم رئيس الجمهورية، إلا أن هناك اعتبارات سياسية مهمة، تتمثل في الدور الرقابي الذي يلعبه البرلمان على السلطة التنفيذية وعلى رئيس الجمهورية نفسه.

أهمية رئاسة النواب القادمة

وأوضح خالد ابو بكر، أن هذه الاعتبارات تقلل من وجاهة اختيار رئيس المجلس من بين الأعضاء المعينين، على الرغم من عدم وجود مانع قانوني صريح، مشددًا على أن التجربة التاريخية تشير إلى أن اختيار شخصية قضائية مستقلة أو مرموقة قانونيًا يرسخ مصداقية المجلس ويزيد من ثقة المواطنين في أداء النواب.

وأكد خالد أبو بكر، أن رئاسة مجلس النواب ليست مجرد منصب إداري، بل هي موقع مؤثر يساهم في صياغة التشريعات ومراقبة الأداء الحكومي، بما يضمن التوازن بين السلطات، ويعكس التزام الدولة بالمعايير الدستورية والسياسية.

اختيار الرئيس القادم

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن اختيار الرئيس القادم سيعكس مدى الالتزام بالتقاليد البرلمانية وأهمية الخبرة القضائية في إدارة المجلس، مؤكدًا أن الشخصية التي ستتولى المنصب يجب أن تتمتع بالمصداقية والقدرة على قيادة المجلس بما يخدم مصالح الدولة والشعب.

واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، حديثه بالإشارة إلى أن ترقب الأسماء والمشاورات حول رئاسة مجلس النواب سيستمر حتى الإعلان الرسمي، وأن التركيز الآن يجب أن يكون على الكفاءة والخبرة القانونية والقدرة على قيادة المجلس بفاعلية، لضمان تحقيق أهداف البرلمان الرقابية والتشريعية في المرحلة القادمة.