الأحد 26 مايو 2024 الموافق 18 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

الاتحاد الأوروبي يتعهد لمصر بمساعدات مالية بقيمة 1.07 مليار دولار

الرئيس نيوز

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مليار يورو لتمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر خلال عام 2024 كقروض طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.

وأشار بيرجر، وفقًا لصحيفة أفريكان ريبورت، إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) كجزء من حزمة المساعدات والاستثمارات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي للقاهرة في أوائل مارس.

وأوضح أن مصر والاتحاد الأوروبي سيعقدان مؤتمرا اقتصاديا نهاية يونيو المقبل، يركز على الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، وغيرها من القطاعات التي تمثل فرصا استثمارية ضخمة للشركات الأوروبية في مصر.

وقال بيرجر إن عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر نهاية يونيو المقبل يعد من أولى الخطوات نحو تنفيذ اتفاقات مارس بين الجانبين مضيفًا أنه سيتم الكشف قريبا عن كامل التفاصيل المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر والموضوعات التي سيتم مناقشتها.

وعلاوة على ذلك، قال بيرجر إن المؤتمر سيستكشف فرص تصدير الكهرباء إلى أوروبا ودعم القطاع الخاص المصري.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم 4 مليارات يورو أخرى لمصر كجزء من حزمة التمويل التي تمتد على مدى ثلاث سنوات - من 2025 إلى 2027.

وأشار بيرجر أيضًا إلى المناقشات الجارية مع مصر حول كيفية جعل البلاد أكثر استقرارًا اقتصاديًا، وبالتالي تمكينها من معالجة الصراعات المحيطة والاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية.

وأكد أنه على الرغم من أن هذه العملية شاقة وتستغرق وقتًا طويلًا، إلا أن الاتحاد الأوروبي يأخذ دائمًا في الاعتبار احتياجات مصر ويتعاون مع القاهرة في المشروعات الاستثمارية الواعدة.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي أن المناقشات جارية مع الحكومة المصرية حول كيفية دعم الشركات الخاصة، مضيفًا أنه تم بالفعل دراسة بعض الأفكار لخلق مناخ في مصر مناسب للاستثمار ومفضي إلى ازدهار القطاع الخاص وأوضح بيرجر أن الجانبين وقعا عدة مذكرات تفاهم في انتظار التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الدعم المالي المعلن.

كما أشار إلى أن الجانبين يناقشان الاتفاقيات الفنية المتعلقة بأسعار الفائدة على القروض وتمديد القروض والقطاعات التي سيتم استخدام هذه القروض فيها وبالمثل، أكد بيرجر أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر لتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مؤخرًا. 

وعلى صعيد آخر، قال بيرجر إن التمويل المتفق عليه بين الاتحاد الأوروبي ومصر كان قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتابع: “الدعم المقدم لمصر لا يتعلق بقضية غزة، بل ينبع من الإيمان بأهمية مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

وأشار بيرجر إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بسبب أهمية قناة السويس بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولأن مصر دولة مستقرة في شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأوضح أن أوروبا تدعم مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وأكبر مستثمر في مصر.

وأكد بيرجر أن أوروبا تشترك مع مصر في العديد من الأهداف الإستراتيجية، والتي توجت بتوقيع اتفاقية التعاون كما لفت الانتباه إلى أنه سيتم تخصيص جزء صغير فقط من التمويل لمصر للسيطرة على الهجرة غير الشرعية في إطار تعاون أكبر بكثير في ملف الهجرة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن اتفاقية التعاون الأخيرة مع مصر تتضمن التعاون والتنسيق في ستة مجالات رئيسية - بما في ذلك التعاون السياسي.

ومن شأن مثل هذه الاتفاقيات، بحسب بيرجر، أن تؤدي إلى الارتقاء بالشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وأشار أيضًا إلى أنه وفقًا للاتفاق، سيتم عقد قمة كل عامين بين مصر والاتحاد الأوروبي لاستعراض التقدم في ملفات التعاون.

الإشادة بالإصلاح الاقتصادي

وفي حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، قال بيرجر إن مقياس النجاح في تحرير سعر الصرف هو استمرارية السوق السوداء أو عدم وجودها.

وتابع: “أعتقد أن مصر نجحت في القضاء عليها بعد قرار التعويم”.

ومع ذلك، أعرب بيرجر عن قلقه بشأن تأثير هجمات البحر الأحمر على السياحة في مصر، مشددًا على أن أي اضطرابات في الشرق الأوسط تميل إلى التأثير سلبًا على السياحة.

وأشار إلى أنه على الرغم من الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، إلا أن مصر استقبلت عددا معقولا من السائحين الأجانب، معربا عن أمله في تجنيب السياحة المزيد من العواقب الضارة.

وفي هذا الصدد، أبرز بيرجر دور الاتحاد الأوروبي في التصدي للهجمات في البحر الأحمر من خلال نشر أربع سفن حربية للمساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية.

وأضاف: "نأمل أن تساعد هذه المهمة العسكرية مصر التي تعتمد بشكل كبير على قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج كمصادر أساسية للعملة الأجنبية".