السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الرئيس لديه إرادة قوية لزيادة الحماية الاجتماعية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي؛ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ أن الثقة بين الرئيس السيسي والمواطن المصري لها خصوصية مشيرا إلى أن العلاقة بين رأس الدولة المواطن لم تبنى فقط على إجراءات الحماية الاجتماعية وما يشبهها.

وقال الكشكي في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز": "الخيط الوطني الممدود بين المواطن والرئيس مستمر ومتفرد ومختلف؛ الرئيس دائما يضع المواطن نصب عينيه؛ فلسفة الرئيس تقوم على بناء الدولة بشكل مختلف يقوم على البناء".

وأضاف: "خلال نصف قرن مضى يمكن أن نقرأ التاريخ ونتحدث عن دولة راسخة في التاريخ ولكنها كانت هشة في البنية التحتية والان أصبحنا بالورقة والقلم أصبح لدينا برامج حماية اجتماعية لم تكن متوفرة؛ في ظرف أصعب؛ العالم يعاني من حالة تضخم كبرى وارتفاع أسعار ولا ننكر أن لدينا أزمة اقتصادية".

وتابع: "نحن أمام توقيت صعب ورغم ذلك إرادة قوية من رأس الدولة على زيادة منسوب الحماية الاجتماعية؛ العالم يئن اقتصاديا والرئيس يسمع صوت المواطن ويتحرك وفق ما يسمعه ويحاول قدر الإمكان على أن يحل مشاكلة وبالتالي جاءت القرارات مدروسة؛ زيادة العلاوة من 300 إلى 600 جنيه وزيادة الرواتب".

وأكمل: "حزمة القرارات التي وجه بها الرئيس تكلف الدولة 60 مليار سنويا وهو رقم كبير وفي دولة بحجم مصر هو رقم مقبول؛ الرئيس السيسي خاطب كافة شرائح المجتمع من خلال القرارات الأخيرة".

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت عن 8 قرارات بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت أبرز القرارات التي أعلنها الرئيس هي زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

كما أعلن الرئيس رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.