برلماني يطالب الحكومة بدعم قطاع البناء والتشييد

طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة سرعة التدخل لدعم وتعزيز قدرات قطاع البناء والتشييد في ظل الارتفاع الجنوني في مختلف أسعار مواد البناء بصفة عامة وأسعار حديد التسليح والاسمنت بصفة خاصة.

جاء ذلك فى طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجهه إلى الدكتور مصطفى مصطفى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وقال إن هناك حالة الركود الحاد أصابت قطاع التشييد والبناء بعد ارتفاع سعر طن حديد التسليح لأكثر من 40 الف جنيه للطن، مشيرًا إلى أهمية قطاع التشييد والبناء المصري، والذي يساهم بنسبة تتجاوز 18.7% في الناتج المحلي بالإضافة إلى قدرته على توفير الآلاف من فرص العمل.

واقترح عبد الحميد، تخصيص أراضى لقطاع التشييد والبناء بأسعار مخفضة ومناسبة وتخفيف الأعباء الضريبية على جميع شركات المقاولات العاملة فى مجال التشييد والبناء والإسكان ومواجهة ظاهرة احتكار حديد التسليح والأسمنت، ووضع دراسة واضحة للتكاليف الحقيقية للحديد والاسمنت وتحديد هامش ربح مناسب للمصانع المنتجة للحديد والأسمنت والتجار على أن يتم الالتزام من جميع المصانع والتجار بهذه الأسعار، مؤكدًا أن عدم التدخل من الحكومة لتحديد أسعار الحديد والأسمنت كان سببًا رئيسيًا فى الارتفاعات المستمرة لأسعار الحديد والاسمنت.

وأكد أن قطاع التشييد والبناء والإسكان كان فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بصورة سلبية وخطيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من ارتفاع في أسعار مواد البناء خاصة مع اضطرار مصر تحرير سعر الصرف، الأمر الذي تسبب في ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء المختلفة، وفي مقدمتها أسعار حديد التسليح الذي ارتفع سعره لأكثر جنيه للطن، كذلك الأسمنت الذي سجل ما يقرب من ٤ آلاف للطن الواحد.