صادرات مصر الهندسية تسجل 3.3 مليار دولار في 11 شهرًا من عام 2022
سلط تقرير لموقع زاوية التابع لمؤسسة طومسون رويترز الضوء على ارتفاع صادرات قطاعي الكهرباء والإلكترونيات في مصر بنسبة 2٪، بينما زادت صادرات معدات النقل بنسبة 14٪، ووفقًا لبيانات مجلس الصادرات الهندسية في مصر فإن صادرات القطاع زادت بنسبة 10٪ لتصل إلى 3.32 مليار دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022، مقارنة بـ 3 مليارات دولار عن نفس الفترة من العام السابق 2021.
ووفقًا للتقرير الشهري للمجموعة الاقتصادية الأوروبية، فإن أبرز الصناعات التي شهدت نموًا في الصادرات في أول 11 شهرًا من عام 2022 الماضي مقارنةً بنفس الوقت في عام 2021 كانت الكابلات، بزيادة 33٪، ومكونات السيارات، بزيادة 15٪، والأجهزة المنزلية، بنسبة 5٪، والآلات والمعدات، بزيادة 128٪ـ وارتفعت صادرات الطلمبات والمراجل والمحركات بنسبة 65%،
كما سجلت صادرات قطاعي الكهرباء والإلكترونيات ارتفاعًا بنسبة 2٪، بينما زادت صادرات معدات النقل بنسبة 14٪، وشهد قطاع تشكيل المعادن مكاسب مذهلة بنسبة 96٪، وزادت صادرات المضخات والغلايات والمحركات بنسبة 91٪.
ولفت التقرير إلى أن صادرات شهر أغسطس الماضي حققت زيادة بنسبة 5% مقارنة بصادرات نفس الشهر من 2021، حيث بلغت 294 مليون دولار في أغسطس 2022 مقابل 279 مليون دولار في أغسطس 2021، وأشار إلى أن جميع القطاعات المندرجة تحت المجلس التصديري حققت زيادات ملحوظة في كذلك خلال أول 8 أشهر من 2022 مقارنة بنفس الفترة عام 2021، مما يعكس رؤية المجلس التي تستهدف تحقيق زيادة سنوية تصل نسبتها 15%.
وفي نطاق زمني أضيق على 8 أشهر، زادت صادرات الآلات والمعدات بنسبة 131%، وارتفعت صادرات تشكيل المعادن بنسبة 153% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وذكر التقرير أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها خلال عام 2022 هي عدد من الدول الأوروبية (بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا والتشيك وإسبانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا)، وفي آسيا (السعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان)، وفي أفريقيا (الجزائر والمغرب وليبيا وكينيا وتونس وغانا)، بحسب مي حلمي.
وأشار التقرير إلى ضرورة توفير برنامج لتعميق التصنيع المحلي، وخفض الجمارك عن الخامات التي لا بديل محلي لها وتسهيل دخولها، وكذلك خفض تكاليف خطوط الشحن إلى أفريقيا، وإيجاد خط شحن مباشر، وتوفير معامل محلية لإصدار شهادات المطابقة، ويعد ملف التصدير والتصنيع وإيجاد حلول للعوائق التي تواجه الصادرات من أبرز أدوات مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ما يستوجب التوسع في تنمية القطاعات الإنتاجية التي تساهم في زيادة الحصيلة النهائية للصادرات بخلق جيل جديد من الشركات المصدرة وهو ما يعمل عليه المجلس حاليًا من خلال تكثيف التدريب للشركات الجديدة.
وأكد التقرير أن النمو المحقق في صادرات الصناعات الهندسية كان متوقعًا منذ أغسطس وبالفعل استمر حتى نهاية العام بنسبة ارتفاع لم تقل عن 15%، ما يسلط الضوء مجددًا على مطالب المصديرن بما في ذلك خفض تكاليف الإنتاج وتيسير استيراد خامات ومكونات الإنتاج في القطاعات الهندسية.
